نادر شكري 
أسدلت محكمة النقض الستار على قضية الشاب أغسطينوس سمعان القس بطرس، بعدما قضت برفض الطعن المقدم منه على حكم حبسه لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، في القضية المتهم فيها بازدراء الأديان، ليصبح الحكم الصادر بحقه نهائيًا بعد رفض الاستئناف والنقض.

وقررت محكمة نقض الجنح، الأحد 15 نوفمبر ، رفض الطعن رقم 12839 لسنة 96 قضائية، المقدم من أغسطينوس سمعان على حكم حبسه خمس سنوات مع النفاذ، وفقًا لما أعلنته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان صدر اليوم الاثنين 16 نوفمبر.

وكانت محكمة جنح البساتين قد أصدرت، في 3 يناير 2026، حكمًا بحبس سمعان خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، استنادًا إلى المادة 98 (و) من قانون العقوبات، المتعلقة باتهامات ازدراء الأديان.

وفي 23 فبراير 2026، رفضت محكمة جنح مستأنف البساتين الاستئناف المقدم منه، وأيدت حكم الحبس الصادر من محكمة أول درجة، قبل أن يتقدم دفاعه بطعن أمام محكمة النقض، التي أصدرت حكمها الأخير برفض الطعن.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي عضو في هيئة الدفاع عن سمعان، قد أثارت عددًا من الملاحظات بشأن إجراءات القضية، مؤكدة وجود انتهاكات لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضحت المبادرة أن محامي الدفاع لم يُخطروا بقرار الإحالة إلى المحاكمة، ولم يحصلوا على نسخ من أوراق القضية وحيثيات حكم أول درجة، كما أشارت إلى أن هيئة الدفاع دفعت بتزوير محضر الضبط، بسبب حمله تاريخًا لاحقًا على واقعة القبض عليه بأسبوع، فضلًا عن الطعن في مشروعية مراقبة حسابه وفحصه دون إذن من النيابة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أغسطينوس سمعان من منزله فجر الأول من أكتوبر 2025، وظل مختفيًا لمدة تسعة أيام، قبل ظهوره أمام نيابة البساتين، التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 21896 لسنة 2025 جنح البساتين.

وبصدور حكم محكمة النقض برفض الطعن، يكون الحكم الصادر بحبس أغسطينوس سمعان خمس سنوات قد استنفد طرق الطعن العادية التي سلكها دفاعه، ليبقى الحكم قائمًا وواجب النفاذ.

وتعود القضية إلى اتهام أغسطينوس سمعان بازدراء الأديان، على خلفية محتوى ومقاطع نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت مناقشات ومقارنات دينية بين المسيحية والإسلام، فضلًا عن اتهامه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وصدر الحكم بحبسه خمس سنوات استنادًا إلى المادة 98 (و) من قانون العقوبات، الخاصة بازدراء الأديان.