محرر الأقباط متحدون
تداولت منصات إخبارية أردنية اليوم، من بينها موقع «صوت الأردن»، إلى جانب موقع «عربي21»، تقارير عن توقيف عدد من الدعاة والناشطين الدينيين خلال الأيام الماضية، وسط غموض بشأن أسباب التوقيف وطبيعة الاتهامات، وغياب تأكيد رسمي شامل لأعداد وأسماء الموقوفين.
 
وتعيد هذه الأنباء تسليط الضوء على خطورة الخطاب الديني المتطرف، وما قد يترتب عليه من نشر الكراهية والتحريض على العنف وتهديد السلم المجتمعي، مع التأكيد أن التوقيف لا يعني ثبوت أي اتهام.
 
وفي مصر، تمثل هذه التطورات مناسبة لتوجيه تحذير واضح إلى كل من يستغل المنابر الدينية لنشر التعصب أو التحريض ضد أصحاب المعتقدات المختلفة، بضرورة الالتزام بالقانون واحترام حرية العقيدة والمواطنة.
 
فالصفة الدينية لا تمنح صاحبها حصانة من المساءلة، وحرية الدعوة لا تعني حرية التحريض على الكراهية أو العنف، مع ضرورة التمييز بين الاختلاف الديني المشروع والخطاب الذي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.