محرر الأقباط متحدون
أعلنت الحكومة الأسترالية، الأربعاء 18 نوفمبر 2026، فرض عقوبات على ثلاثة إسرائيليين وأربع منظمات، بسبب تورطهم في توسيع المستوطنات غير القانونية ودعم أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج إن المشمولين بالعقوبات شاركوا في التخطيط لإنشاء مستوطنات جديدة وتنسيق إقامتها، وجمع الأموال وتجنيد المتطوعين، إلى جانب تقديم الدعم لمستوطنين متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

وتشمل العقوبات حظر التعاملات المالية والتجارية مع الأفراد والمنظمات المستهدفة، ومنع الأستراليين والشركات الأسترالية من تقديم الدعم المالي أو غيره لهم، فضلًا عن فرض قيود على سفر الأشخاص المشمولين بالعقوبات.

وتأتي الخطوة الأسترالية بعد إعلان بريطانيا فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية مرتبطة ببناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار تصاعد الضغوط الدولية على الأنشطة الاستيطانية.

وتعكس العقوبات الجديدة اتساع نطاق الإجراءات الدولية ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بالاستيطان في الضفة الغربية، وسط تحذيرات من أن استمرار التوسع الاستيطاني يهدد فرص التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.