كتب - محرر الاقباط متحدون
رفض مجلس الإعلام والإذاعة في أذربيجان التقارير المتداولة في بعض وسائل الإعلام وعلى الشبكات الاجتماعية والتي تزعم فرض قيود جديدة على الشخصيات الدينية بموجب قانون الخدمة المدنية في البلاد، قائلاً إن هذه الادعاءات مضللة ولا تعكس التشريعات القائمة.
وفي بيان له أوردته وكالة أذير نيوز، وصف المجلس التقارير بأنها مثال على التلاعب الذي يمكن أن يضلل الرأي العام من خلال عرض القضية دون مراعاة الأحكام القانونية ذات الصلة السارية بالفعل.
وفقًا للمادة 4-1.3 من قانون أذربيجان بشأن حرية المعتقد الديني، كان يُطلب من الشخصيات الدينية المعينة أو المنتخبة في مناصب في الهيئات الحكومية تعليق أنشطتها الدينية المهنية طوال فترة ولايتها.
وجاء في البيان أن المادة 20.2.8 من قانون الخدمة المدنية تستند إلى هذا الحكم القانوني القائم وتعمل على تنظيم المتطلبات ضمن الإطار التنظيمي للخدمة المدنية.
أكد المجلس أن هذا الحكم لا يتعلق بالمعتقدات الدينية للمواطنين ولا بتعليمهم الديني، وإنما ينطبق حصراً على الوضع المهني للأفراد المنخرطين في الأنشطة الدينية.
وأضاف البيان أن تقديم هذا البند على أنه قيد قائم على الانتماء الديني يشوه جوهر التشريع ويخلق انطباعاً خاطئاً لدى الجمهور.
دعا مجلس الإعلام والإذاعة في أذربيجان وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الرجوع إلى المصادر الرسمية عند الإبلاغ عن القوانين، وتحليل الأحكام التشريعية بالمقارنة مع اللوائح القانونية السابقة، وتزويد الجمهور حصرياً بمعلومات دقيقة وموثقة.





