سعيد عبدالحافظ
محامى بالنقض
أثار إعلان لأحد المحامين برفضه المثول أمام قاضية، استنادًا إلى تفسير ديني يحظر تولي المرأة القضاء، وهذه إشكالية تتجاوز حدود الرأي الشخصي، وتمس أسس الدولة الدستورية ومبدأ سيادة القانون والمساواة أمام العدالة. فالمسألة ليست خلافًا حول اجتهاد فقهي، وإنما محاولة لتحويل قناعة فردية توتاليتاريه إلى معيار يحدد مشروعية ممارسة السلطة القضائية.فمن حيث الدستور ينطلق هذا الموقف من فهم غير سليم ورأى يشوبه العوار وجهل بين بطبيعة العلاقة بين الشريعة والدستور. فالمادة الثانية تقرر أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لكنها لا تمنح الأفراد سلطة تعطيل النصوص الدستورية وفق اجتهاداتهم الخاصة. والفقيرة ومن ناحية أخرى ، كفل الدستور المصرى
بل ونص صراحة علي ضمان حق المرأة في التعيين بالجهات والهيئات القضائية دون تمييز،
ولا يجوز تفسير نص دستوري بمعزل عن بقية النصوص، لأن الدستور وحدة متكاملة، كما أن الخلاف الفقهي حول تولي المرأة القضاء لا يرقى بذاته إلى حظر دستوري ملزم.
أما الاستدلال بآية الشهادة، فينطوي على خلط بين أحكام الإثبات وشروط تولي القضاء. فالآية تتناول الإشهاد في سياق المعاملات المالية، ولا تتضمن نصًا صريحًا يحظر ولاية المرأة القضائية. وقد اختلف الفقهاء تاريخيًا بشأن هذه المسألة، بما ينفي الادعاء بوجود إجماع قطعي عليها
والأشد خطورة ربط أهلية القاضية بالدورة الشهرية؛ إذ يحول اختلافًا بيولوجيًا طبيعيًا إلى قرينة على نقص الكفاءة، دون سند قانوني أو معيار موضوعي، ويستبدل تقييم النزاهة والعلم والاستقلال بأحكام مسبقة قائمة على الجنس.
ومن منظور حقوق الإنسان، يتعارض هذا الخطاب مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء وعدم التمييز. فالمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تقرر المساواة أمام المحاكم، وتكفل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مشاركتها في الوظائف العامة ، كما يحظر المبدأ العاشر من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التمييز بسبب الجنس عند اختيار القضاة
وأكد مجلس حقوق الإنسان، في قراره 56/3 لعام 2024، أهمية التمثيل المتوازن للنساء والرجال في المؤسسات القضائية، وفق معايير الكفاءة والنزاهة.
ومهنيًا، فإن المحامى الزميل يطرحه هذا قد خالف قانون المحاماة الذى يلزم المحامي بحماية مصالح موكله وبذل العناية الواجبة؛ ومن ثم لا يجوز تحويل اعتراضه الشخصي إلى سبب للإضرار بحقوق المتقاضين





