د.ماجد عزت إسرائيل

لم يكن مستغربًا أن تثير تصريحات الدكتورة لميس جابر بشأن الزعيم الوطني أحمد عرابي كل هذا الجدل، بعدما وصفت مكانته التاريخية بأنها «حاجة مزيفة في التاريخ»، وشككت في بعض الوقائع المرتبطة بموقفه الوطني. ولكن المستغرب حقًا أن يجري اختزال صفحة كاملة من تاريخ مصر الحديث،بكل ما شهدته من صراعات سياسية وعسكرية وتحولات اجتماعية، في أحكام قاطعة لا يصاحبها عرض كافٍ للأسانيد والوثائق.ولقد جاء رد الأستاذ الدكتور عاصم الدسوقي، شيخ وأحد كبار مؤرخي مصر والعالم العربي، ليضع الأمور في نصابها الصحيح، مؤكدًا أن التاريخ الوطني ليس مجالًا للسخرية أو إطلاق الأحكام المرسلة، وأن دراسة أحداثه وشخصياته تقتضي العودة إلى المصادر الأصلية والوثائق التاريخية.

ونحن نؤيد هذا الموقف العلمي، ونؤكد أن أحمد عرابي لم يكن زوبعة عابرة في تاريخ مصر، بل كان أحد أبرز رموز الحركة الوطنية التي طالبت بالحقوق والكرامة ومواجهة الاستبداد والتدخل الأجنبي.فهل يمكن اختزال أحمد عرابي في صورة حصان أمام قصر عابدين؟ وهل يصبح التشكيك في عبارة منسوبة إليه دليلًا على إنكار دوره التاريخي كله؟ وأين نضع محمود سامي البارودي وعبد الله النديم ورفاق عرابي؟ وأين نضع العلماء والمشايخ والأقباط الذين ارتبطت مواقفهم بالحركة الوطنية في تلك الحقبة؟ وأين نضع الوقائع العسكرية والسياسية والمكاتبات الرسمية التي سجلت أحداث الثورة؟

فإن التاريخ لا يقوم على صورة واحدة أو عبارة واحدة، وإنما على تراكم الوقائع والشهادات والوثائق التي يدرسها الباحث ويفحصها ويقارن بينها. ومن هذا المنطلق أصدرنا الجزء الأول من كتابنا «وثائق أحمد عرابي الرسمية: من الاستجواب إلى السجن (1881–1882م)»، الذي يضم أكثر من مائة وخمسين وثيقة تاريخية نادرة، مصورة طبق الأصل ومصحوبة بدراسة تحليلية لمضامينها وسياقاتها. وهذا الجزء ليس سوى البداية؛ فما زالت لدينا مئات الوثائق الأخرى المرتبطة بتاريخ أحمد عرابي والحركة العرابية، والتي نسعى إلى إتاحتها للباحثين والقراء تباعًا.

 ولا نزعم أن مجرد امتلاك الوثائق يعفينا من واجب التحليل والنقد التاريخي؛ بل إن قيمتها الحقيقية تكمن في فحصها وتفسيرها ووضعها في سياقها الصحيح، حتى نميز بين ما تثبته الأدلة وما يحتاج إلى مزيد من البحث.لقد كان أحمد عرابي ابنًا للمؤسسة العسكرية المصرية، وارتبط اسمه بحركة امتدت إلى قطاعات من المجتمع المصري، وترك هو ورفاقه أثرًا لا يمكن إلغاؤه من تاريخ البلاد، مهما اختلف المؤرخون في تقييم نجاح الثورة أو إخفاقها أو نتائجها.

 وإذا كانت هناك روايات تستحق المراجعة، فلتُراجع بالوثائق، وإذا كانت هناك عبارات تاريخية موضع خلاف، فلتُدرس مصادرها. أما أن يتحول الخلاف حول رواية أو مشهد إلى إنكار لشخصية عرابي ودوره الوطني كله، فذلك خلط بين النقد التاريخي والتقليل من شأن الوقائع الثابتة. فإننا لا ندعو إلى تقديس الشخصيات التاريخية، وإنما إلى احترام التاريخ بوصفه علمًا له منهجه وأدلته، وإلى إنصاف الرجال والأحداث بعيدًا عن المبالغة والتجريح والتبسيط. ونحن إذ نثمّن رد الأستاذ الدكتور عاصم الدسوقي ودفاعه عن ضرورة العودة إلى الوثائق، فإننا نؤكد استعدادنا لأن تكون الوثائق التي جمعناها ودرسناها جزءًا من نقاش علمي جاد، يفتح آفاقًا أوسع لفهم الثورة العرابية.

وأخيرًا، نقول للدكتورة لميس جابر ولكل من يريد إعادة قراءة هذه المرحلة: من حقكم أن تناقشوا تاريخ أحمد عرابي، وأن تختلفوا مع الروايات الشائعة عنه، لكن الحكم على شخصيته ومكانته يستوجب الرجوع إلى المصادر التاريخية والوثائق الأصلية، لا الاكتفاء بإطلاق الأحكام العامة. فأحمد عرابي ليس زوبعة في التاريخ، والثورة العرابية ليست حكاية مختلقة، ومئات الوثائق التي بين أيدينا تشهد على اتساع هذا الفصل من التاريخ المصري وتستحق أن تُقرأ وتُناقش. فالتاريخ لا يُكتب بالصوت الأعلى، بل بالحجة الأقوى… ولا تاريخ دون وثائق.