بقلم: شريف منصور
أتعجب من الأحداث المتلاحقة التي تشهدها مصر، ومن حجم الملفات التي تتكشف تباعاً، والتي تفرض على كل مصري حريص على وطنه أن يتوقف ويسأل: إلى أين تتجه البلاد؟ وهل ما يحدث مجرد أزمات متفرقة، أم أننا أمام علامات خلل أعمق في إدارة الدولة، وفي حماية ثرواتها، وفي الرقابة على مراكز النفوذ؟

الذهب يظهر في جنوب مصر، والذهب السوداني يتدفق عبر الحدود، وأرقام التجارة والتصدير تتزايد، بينما يعيش المواطن المصري تحت ضغط اقتصادي غير مسبوق، ويجد نفسه عاجزاً عن مواكبة ارتفاع الأسعار، وتراجع قيمة العملة، وتآكل قدرته الشرائية.

السؤال لم يعد فقط: أين يوجد الذهب؟ بل أصبح: من يسيطر عليه؟ ومن يستفيد من ثروات البلاد؟ وهل هناك رقابة حقيقية على حركة استخراج الذهب وتداوله وتصديره؟ وهل الدولة قادرة على حماية مواردها من التهريب والاقتصاد الموازي، أم أن هناك شبكات ومصالح تتشابك بصورة تجعل كشف الحقيقة أمراً بالغ الصعوبة؟

إن الثروات الطبيعية ليست ملكاً لأفراد، ولا امتيازاً لمؤسسات، ولا غنيمة تتوزع بين أصحاب النفوذ. إنها ملك الشعب، ومن حقه أن يعرف أين تذهب، وكيف تُدار، وما نصيبه منها.

الذهب السوداني… أرقام لا يجوز تجاهلها
الحرب السودانية التي اندلعت عام 2023 لم تكن مجرد صراع عسكري، بل تحولت إلى صراع على الموارد، وفي مقدمتها الذهب، الذي أصبح أحد أهم مصادر تمويل الأطراف المتحاربة.

وفي تقرير بحثي نشره معهد تشاتام هاوس البريطاني في مارس 2025، تناول الباحثون حركة الذهب السوداني وشبكات التهريب الإقليمية، وأشاروا إلى تقديرات تفيد بتهريب أكثر من 60 طناً من الذهب السوداني إلى مصر خلال الفترة منذ اندلاع الحرب وحتى نهاية 2024.

كما أشار التقرير إلى تقديرات بتهريب ما يزيد على 100 كيلوغرام يومياً عبر شبكات غير رسمية، وإلى تصريحات سودانية بشأن دخول كميات كبيرة من الذهب إلى دولة مجاورة خلال عام 2024.

هذه الأرقام ليست أحكاماً قضائية على أشخاص بعينهم، ولكنها تقديرات بحثية تستند إلى مصادر وتحقيقات، وتستوجب تحقيقاً رسمياً شفافاً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بثروات هائلة تتحرك عبر الحدود في منطقة تعاني من اضطرابات أمنية وحرب. Chatham House +2

والأخطر أن الذهب ليس سلعة عادية في اقتصاد الحرب. فهو قابل للنقل، وسهل التداول، ويمكن تحويله إلى أموال وتمويل عمليات عسكرية، وشراء أسلحة، وبناء شبكات نفوذ، وتجاوز الرقابة المالية.

فإذا كانت هناك عشرات الأطنان من الذهب تتحرك عبر مسارات غير رسمية، فإن السؤال عن الجهات التي تستقبلها، وعن الوسطاء، وعن آليات إدخالها إلى الأسواق، وعن عمليات إعادة تصديرها، يصبح سؤالاً وطنياً لا يجوز تجاهله.

مصر… من بلد يمتلك الثروات إلى بلد يحتاج إلى كشف حساب
مصر تمتلك ثروات طبيعية ومعدنية هائلة، ومن بينها الذهب. ومنجم السكري مثال واضح على الإمكانات الاقتصادية التي يمكن أن توفرها الثروات المعدنية للدولة.

لكن امتلاك الثروة لا يعني بالضرورة أن المواطن يستفيد منها.

فالدول التي تمتلك موارد طبيعية كبيرة قد تتحول إلى دول غنية إذا قامت على الشفافية، وسيادة القانون، والرقابة، والمحاسبة، وتوزيع عادل للعائدات.

وقد تتحول، في المقابل، إلى دول تعاني من الفقر والديون والأزمات، إذا احتكرت شبكات النفوذ إدارة الموارد، وغابت الشفافية، وأصبحت القرارات الاقتصادية بعيدة عن الرقابة الحقيقية.

المشكلة ليست في استخراج الذهب، ولا في الاستثمار، ولا في التصدير، بل في غياب المعلومات الواضحة التي تتيح للمواطن أن يعرف:
* حجم الإنتاج الحقيقي.
* حجم الصادرات.
* الإيرادات التي تدخل خزينة الدولة.
* الجهات والشركات المستفيدة.
* العقود الممنوحة.
* الضرائب والإتاوات المستحقة.
* آليات الرقابة على عمليات التعدين والتجارة.

من حق المصري أن يطالب بكشف حساب كامل عن ثروات بلاده، وليس من المنطقي أن يُطلب منه تحمل المزيد من الضرائب، وارتفاع الأسعار، وتقليص الخدمات، بينما تظل ملفات الثروات والامتيازات الاقتصادية بعيدة عن الشفافية الكافية.

الحدود الجنوبية… أمن قومي أم منطقة اقتصاد موازٍ؟
الحدود الجنوبية لمصر ليست مجرد خطوط جغرافية على الخريطة. إنها منطقة ذات أهمية استراتيجية، وأمنية، واقتصادية، وتاريخية.

ومع الحرب في السودان، وتوسع عمليات التعدين الأهلي، وانتشار شبكات تهريب السلع والذهب، أصبح من الضروري التعامل مع هذه المنطقة بمنتهى الجدية.

الدولة التي لا تسيطر على حدودها، ولا تعرف بدقة ما يدخل إليها وما يخرج منها، ولا تستطيع فرض القانون على جميع الأطراف، تفتح الباب أمام اقتصاد موازٍ قد يتحول مع الوقت إلى شبكة نفوذ يصعب تفكيكها.

لكن حماية الحدود لا تعني فقط إرسال قوات أو تنفيذ حملات أمنية. بل تعني أيضاً:
* مراقبة حركة الأموال والذهب.
* مكافحة الفساد.
* ضبط عمليات التعدين.
* حماية العاملين من الاستغلال.
* منع التهريب.
* محاسبة كل من يثبت تورطه، مهما كان موقعه.
* نشر المعلومات المتعلقة بالعمليات الكبرى التي تمس الأمن والاقتصاد.

وقد نشرت وكالة أسوشيتد برس تقارير عن حملات مصرية ضد التعدين غير القانوني قرب الحدود السودانية، شملت احتجاز مئات الأشخاص، بحسب البيانات الرسمية، ومصادرة معدات، في ظل نشاط متزايد للتعدين والتهريب المرتبط باضطرابات السودان.

هذه الوقائع تؤكد أن الملف حقيقي، وأن التعامل معه يتطلب سياسة متكاملة، وليس مجرد حملات متقطعة. AP News

شبكات النفوذ… عندما يصبح السؤال أخطر من الإجابة
في أي دولة، يصبح الفساد أكثر خطورة عندما يتحول من تصرف فردي إلى شبكة مصالح، وعندما يشعر بعض أصحاب النفوذ بأنهم فوق القانون، أو أن مواقعهم تمنحهم حصانة لا يتمتع بها المواطن العادي.

وهنا لا بد من التفرقة بين الاتهام والدليل. لا يجوز اتهام أشخاص أو مؤسسات بجرائم دون أدلة واضحة، لكن من حق الشعب، بل من واجبه، أن يطالب بالتحقيق في أي شبهات تتعلق بالمال العام، أو تهريب الثروات، أو استغلال النفوذ، أو تضارب المصالح.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث لأي دولة هو أن يصبح المواطن خائفاً من طرح الأسئلة، وأن تتحول المطالبة بالشفافية إلى تهمة، وأن يُعامل النقد الوطني وكأنه تهديد للدولة.

الدولة القوية لا تخاف من كشف الحقائق.

الدولة القوية لا تحمي الفاسد بسبب منصبه.

الدولة القوية لا تضع أحداً فوق القانون.

والدولة القوية تعرف أن إخفاء المشكلات لا يحلها، بل يجعلها أكثر خطورة عندما تنفجر.

التاريخ لا يرحم الحكام الذين يعتقدون أنهم أكبر من شعوبهم

التاريخ مليء بحكام اعتقدوا أن سلطتهم دائمة، وأن قراراتهم لا يمكن أن تكون خاطئة، وأن أجهزة الدولة قادرة على حماية حكمهم مهما حدث.

لكن التاريخ أثبت مراراً أن الغرور السياسي، وسوء التقدير، وإهمال الأزمات، وقمع المعارضة، وتجاهل الواقع، قد تتحول إلى عوامل تؤدي إلى سقوط أنظمة كانت تبدو قوية.

نابليون بونابرت
نابليون امتلك قوة عسكرية هائلة، وحقق انتصارات غير مسبوقة في أوروبا، وأعاد تشكيل خريطة القارة.

لكن طموحه المفرط، وحملته الكارثية على روسيا عام 1812، وما أعقبها من خسائر عسكرية ضخمة، ساهمت في انهيار نفوذه.

لم تكن هزيمته نتيجة قرار واحد، بل نتيجة سلسلة من الأخطاء العسكرية والسياسية، والتوسع الذي تجاوز قدرة الدولة والجيش على تحمله.

انتهى الأمر بتنازله عن العرش عام 1814، ثم عودته القصيرة، قبل هزيمته النهائية في واترلو عام 1815.

الدرس واضح: القوة لا تعني الحكمة، والانتصارات السابقة لا تضمن المستقبل.

لويس السادس عشر
الملك الفرنسي لويس السادس عشر واجه أزمة مالية وسياسية واجتماعية عميقة.

كان النظام يعاني من ديون ضخمة، وعدم عدالة في توزيع الأعباء، وامتيازات طبقية، وغضب شعبي متزايد.

وعندما عجزت السلطة عن معالجة الأزمة بصورة مقنعة، تحول الغضب إلى ثورة غيرت فرنسا وأوروبا.

انتهى حكم الملك، وأُعدم في يناير 1793.

لم تكن الثورة الفرنسية نتيجة سبب واحد، وإنما نتيجة تراكم طويل من الأزمات الاقتصادية، والظلم الاجتماعي، وأزمة الشرعية، وفشل النظام السياسي في الإصلاح.

نيرون
الإمبراطور الروماني نيرون أصبح رمزاً تاريخياً للحكم الاستبدادي والانغماس في السلطة، رغم أن بعض الروايات التاريخية عنه تأثرت بالدعاية السياسية لخصومه.

لكن المؤكد أن حكمه انتهى بأزمة سياسية وعسكرية، وفقدان دعم قطاعات من النخبة والجيش، واندلاع تمردات.

وفي عام 68 ميلادية، انتهى حكمه بالانتحار بعد انهيار سلطته.

هتلر
أدولف هتلر لم يسقط بسبب عامل واحد، لكنه يمثل أحد أكثر الأمثلة مأساوية على خطورة القيادة التي ترفض الاعتراف بالخطأ.

قرار غزو الاتحاد السوفيتي عام 1941، والتوسع العسكري المفرط، والتدخل في القرارات العسكرية، ورفض الانسحاب في اللحظات المناسبة، كلها عوامل ساهمت في كارثة ألمانيا النازية.

انتهى النظام عام 1945 إلى هزيمة ودمار شاملين.

إن الحاكم الذي يعتقد أن رؤيته وحدها صحيحة، وأن كل من يعارضه خائن أو جاهل، قد يدفع بلاده إلى كارثة لا يستطيع أحد إصلاحها بسهولة.

الغرور ليس مجرد صفة شخصية سيئة؛ عندما يتحول إلى أسلوب حكم، يصبح خطراً على الدولة نفسها.

مصر… تاريخ عريق لا يجوز التفريط فيه
مصر ليست دولة حديثة بلا جذور. إنها واحدة من أقدم الدول والحضارات في التاريخ، وقد مرت عليها إمبراطوريات، واحتلالات، وحروب، وثورات، وأزمات اقتصادية وسياسية.

وعلى امتداد تاريخها، عرفت مصر وجود مجتمعات أجنبية متعددة، من اليونانيين والأرمن والإيطاليين والفرنسيين وغيرهم، ممن شاركوا في مجالات التجارة والصناعة والثقافة والحياة العامة.

لكن مصر، رغم انفتاحها التاريخي، كانت دائماً بحاجة إلى الحفاظ على سيادتها، وهويتها، ومؤسساتها، ومصالح شعبها.

الانفتاح لا يعني غياب الرقابة.

والتسامح لا يعني التنازل عن القانون.

والاستثمار لا يعني أن تصبح ثروات الدولة خارج المحاسبة.

وأي دولة تحترم نفسها يجب أن توازن بين استقبال الأفراد، واحترام حقوق الإنسان، وحماية الأمن القومي، ومنع استغلال أراضيها أو مواردها في أنشطة غير قانونية.

لا يجوز أن نخلط بين اللاجئ الذي يبحث عن الأمان، وبين المجرم الذي يستغل الظروف، ولا بين المستثمر الذي يعمل وفق القانون، وبين من يستغل الفوضى لتحقيق مصالح غير مشروعة.

المعيار يجب أن يكون القانون، وليس الجنسية، أو الدين، أو الانتماء.

الإسلام السياسي… عندما تتحول الدولة إلى أداة أيديولوجية
من أخطر التحديات التي واجهتها مصر في تاريخها الحديث هو الصراع بين الدولة الوطنية وبين التنظيمات التي تسعى إلى توظيف الدين في السلطة السياسية.

إن المشكلة ليست في الدين، ولا في حق المواطنين في ممارسة شعائرهم، ولا في إيمان المجتمع المصري.

المشكلة تبدأ عندما تتحول الجماعات السياسية إلى تنظيمات تتعامل مع الدولة باعتبارها وسيلة لتحقيق مشروع تنظيمي، وعندما يصبح الولاء للتنظيم مقدماً على الولاء للوطن ومؤسساته، أو عندما يُستخدم الخطاب الديني لتبرير العنف، أو إقصاء الآخرين، أو فرض السيطرة السياسية.

لقد شهدت مصر تجارب سياسية شديدة الاستقطاب، وأظهرت السنوات الماضية أن ضعف مؤسسات الدولة، وغياب التوافق، والتعامل مع السياسة باعتبارها معركة صفرية، يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات خطيرة.

إن الدولة لا يمكن أن تستقر إذا كانت مؤسساتها تعمل لصالح تيار سياسي، أو جماعة، أو شبكة مصالح.

الدولة يجب أن تكون ملكاً لجميع مواطنيها، مسلمين ومسيحيين، مؤيدين ومعارضين، دون تمييز.

2011… عندما تتراكم الأزمات وتفقد السلطة ثقة الناس

ما حدث في مصر عام 2011 لم يكن حدثاً منفصلاً عن التاريخ، ولم يكن مجرد مؤامرة خارجية، كما أنه لا يمكن تفسيره بعامل واحد.

لقد تراكمت على مدى سنوات عوامل متعددة، من بينها:
* مشكلات اقتصادية ومعيشية.
* البطالة.
* الفساد.
* غياب العدالة.
* الشعور بانغلاق المجال السياسي.
* ضعف الثقة في المؤسسات.
* غضب قطاعات واسعة من المجتمع.

وعندما انفجرت الاحتجاجات في يناير 2011، ظهرت حقيقة مهمة: لا توجد دولة تستطيع تجاهل تراكم الغضب الشعبي إلى الأبد، ولا توجد قوة أمنية تستطيع وحدها معالجة أزمة سياسية واقتصادية عميقة.

أما الدور الخارجي، فقد كان موضع نقاش وتحليل واسع، لكن أي ادعاء بشأن مسؤولية دولة أو شخصية بعينها عن صناعة الأحداث أو توجيهها يحتاج إلى أدلة محددة، وليس مجرد استنتاجات أو اتهامات سياسية.

الدرس الأهم من 2011 ليس تكرار الشعارات، بل فهم الأسباب التي أدت إلى فقدان الثقة، والعمل على منع تكرارها.

عندما تختفي الشفافية، تبدأ الشائعات في ملء الفراغ
إن غياب المعلومات الرسمية الدقيقة لا يؤدي إلى حماية الدولة، بل يؤدي إلى انتشار الشائعات، وتضارب الروايات، وفقدان الثقة.

عندما لا يعرف المواطن حجم الثروات، أو تفاصيل العقود، أو حقيقة الأرقام، أو من المسؤول عن القرارات، يصبح من الطبيعي أن تتزايد الأسئلة.

والحل ليس إسكات الأسئلة، بل الإجابة عنها.

من حق المصريين أن يعرفوا:
* ما حجم إنتاج الذهب في مصر؟
* ما حجم الذهب الذي يتم تصديره سنوياً؟
* ما حجم الإيرادات التي تدخل خزينة الدولة؟
* ما الجهات التي تحصل على امتيازات التعدين؟
* ما طبيعة العقود المبرمة مع الشركات؟
* ما الإجراءات التي تتخذها الدولة لمنع التهريب؟
* هل هناك تحقيقات مستقلة في أي شبهات فساد أو تضارب مصالح؟
* هل تخضع جميع الجهات والشركات العاملة في هذا القطاع للقواعد نفسها والرقابة نفسها؟

هذه ليست أسئلة عدائية.

هذه أسئلة مواطنين يريدون حماية وطنهم.

الاقتصاد لا يُدار بالشعارات
لا يمكن إقناع المواطن بأن الاقتصاد يتحسن بمجرد تكرار التصريحات، بينما يواجه يومياً ارتفاع الأسعار، وتراجع قيمة مدخراته، وارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والعلاج والتعليم.

ولا يمكن بناء اقتصاد قوي على الاقتراض المستمر، أو بيع الأصول دون نقاش عام كافٍ، أو تحميل المواطن وحده تكلفة الأزمات.

الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يحتاج إلى:

* إدارة رشيدة.
* مكافحة فساد حقيقية.
* شفافية في الإنفاق.
* حماية المنافسة.
* تشجيع القطاع الخاص.
* استقرار القوانين.
* حماية حقوق المستثمرين والمواطنين.
* توجيه الموارد إلى الإنتاج.
* مراجعة الأولويات.
* محاسبة المسؤولين عن القرارات الفاشلة.

إن الدولة التي تمتلك الذهب، والغاز، والأراضي، والموقع الاستراتيجي، والقوة البشرية، لا ينبغي أن يكون مستقبلها قائماً على الاستدانة المستمرة، ولا أن يشعر أبناؤها بأنهم يدفعون ثمن قرارات لا يعرفون تفاصيلها.

تحذير لا شماتة… مصر أكبر من أي حاكم
لا أتمنى لمصر الفوضى، ولا انهيار المؤسسات، ولا تكرار المآسي التي شهدتها دول المنطقة.

بل على العكس، فإن التحذير من الأخطاء هو محاولة لحماية الدولة قبل أن تصبح الأزمات أكثر تعقيداً.

مصر أكبر من أي رئيس.

وأكبر من أي حكومة.

وأكبر من أي مؤسسة.

وأكبر من أي جماعة سياسية.

وأكبر من أي شبكة مصالح.

الدول لا تُبنى على الخوف، ولا تستمر بالاعتماد على الولاء الشخصي، ولا تُحمى بإخفاء الحقائق.

الدول تُبنى بالعدل، والقانون، والشفافية، والمحاسبة، واحترام المواطن.

والحاكم الذي يعتقد أن السلطة تمنحه الحق في تجاهل الشعب، أو أن التاريخ سيغفر له كل شيء، يجب أن يتذكر أن التاريخ لا يكتب فقط أسماء المنتصرين، بل يكتب أيضاً أسماء الذين أضاعوا فرص الإصلاح، وتركوا الأزمات تتفاقم، واعتقدوا أن الزمن يعمل لصالحهم.

إن الثروات التي نراها اليوم، والذهب الذي يتحرك عبر الحدود، والملفات التي تتكشف، ليست مجرد أحداث اقتصادية.

إنها اختبار حقيقي لمدى قدرة الدولة على حماية مصالح شعبها.

مصر تحتاج إلى كشف الحقائق، لا إخفائها.

تحتاج إلى المحاسبة، لا الحصانة.

تحتاج إلى مؤسسات قوية، لا شبكات مصالح.

وتحتاج إلى قيادة تدرك أن قوة الدولة الحقيقية ليست في خوف المواطنين، بل في ثقتهم.

فالتاريخ لا يحذر مرتين بالطريقة نفسها، لكنه يمنح الشعوب فرصة للتعلم قبل أن تدفع الثمن.

والسؤال الذي يجب أن يظل مطروحاً أمام الجميع:

هل نتعلم من التاريخ، ونواجه أخطاءنا بشجاعة، أم ننتظر حتى تتحول علامات التحذير إلى كارثة يصعب احتواؤها؟

مصر تستحق أفضل من ذلك.

ومصر تستحق أن تكون ثرواتها لأبنائها، وأن يكون القانون فوق الجميع، وأن يكون مستقبلها مبنياً على الشفافية والعدالة، لا على الغموض والخوف.

مصادر وقراءات مرجعية
* Chatham House – Gold and the War in Sudan⁠ — بحث عن الذهب السوداني، اقتصاد الحرب، وشبكات التهريب الإقليمية.
* Chatham House – Gold Production and Trade During the War⁠ — بيانات وتقديرات بشأن إنتاج الذهب السوداني وحركته عبر الحدود.
* Associated Press – Egyptian crackdown on illegal gold mining near Sudan border⁠ — تقرير عن حملات أمنية ضد التعدين غير القانوني قرب الحدود.
* Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) – How the Military Is Restructuring Egypt’s Gold Sector Through Force⁠ — تحليل لقطاع الذهب والمصالح الاقتصادية والمؤسساتية المرتبطة به.