نادر شكري
في واقعة إنسانية مؤلمة تكشف حجم المخاوف التي تواجهها المجتمعات المسيحية في سوريا، تعرّض المطران يوحنا عبدو عربش، رئيس أساقفة حمص وحماة ويبرود للروم الملكيين الكاثوليك، لاعتداء داخل مقر أبرشيته بمدينة حمص، بعدما اقتحمت مجموعة من المسلحين المقر، وقيّدته وكمّمت فمه وعصبت عينيه، قبل أن تفتش مكتبه وتستولي على متعلقاته الشخصية.

الاعتداء لم يستهدف رجل دين فحسب، بل طال إنسانًا أمضى سنوات من عمره في خدمة كنيسته ومجتمعه، ولم يكن وجوده داخل مقر الأبرشية سوى لممارسة دوره الروحي والإنساني. وهو ما يطرح سؤالًا مؤلمًا: ماذا فعل هذا المطران حتى يتعرض لمثل هذه المعاملة؟ وأي خطر يمكن أن يمثله رجل دين مسالم حتى يُهان ويُروّع داخل بيته الكنسي؟

المطران يؤكد نجاته
وفي تطور إنساني لافت، أكد المطران عربش أنه بخير ونجا من الاعتداء دون إصابات، معربًا عن امتنانه للصلوات ورسائل التضامن التي تلقاها من محبيه، ومؤكدًا ثقته في معونة الله لتجاوز هذه التجربة القاسية، فيما أشار إلى استمرار التحقيقات، مفضلًا عدم الإدلاء بمزيد من التصريحات لحين اتضاح ملابسات الحادث.

اعتداءات متكررة ومخاوف على مستقبل المسيحيين
ولا يمكن النظر إلى الاعتداء على المطران باعتباره واقعة منفصلة عن سلسلة من الحوادث التي أثارت مخاوف الكنائس السورية، ومن بينها اختطاف الصائغ المسيحي ماهر سنكري في مدينة السقيلبية بريف حماة، وطلب فدية مالية ضخمة مقابل إطلاق سراحه، وسط تقارير عن تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه.

كما أعادت الواقعة إلى الأذهان الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق خلال يونيو 2025، وأسفر عن مقتل نحو 25 شخصًا وإصابة آخرين.

وفي 17 نوفمبر الجاري، أصدر بطاركة ورؤساء ثلاث كنائس في سوريا بيانًا مشتركًا أعربوا فيه عن قلقهم إزاء استمرار الاعتداءات وعمليات الخطف التي تطال السوريين والمسيحيين بصورة خاصة، محذرين من تداعياتها على مستقبل الوجود المسيحي في البلاد.

إن ما تعرض له المطران يوحنا عربش يتجاوز حدود الاعتداء على رجل دين أو سرقة مكتب كنسي؛ فهو اعتداء على كرامة إنسان، وعلى حرمة مكان ديني، وعلى حق المواطنين في ممارسة حياتهم وصلواتهم دون خوف أو تهديد.

ويبقى السؤال: إلى متى يظل المسيحيون في سوريا أسرى الخوف والقلق على حياتهم وكنائسهم وممتلكاتهم؟ وكم من الاعتداءات يجب أن تقع حتى تصبح حماية المواطنين جميعًا أولوية لا تقبل التأجيل؟

إن حماية المسيحيين في سوريا ليست مطلبًا طائفيًا، بل التزام بحقوق المواطنة وسيادة القانون. ومن واجب السلطات السورية كشف ملابسات هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، وضمان ألا يصبح رجال الدين ودور العبادة أهدافًا للاعتداء والترهيب.

فالمطران الذي أفنى سنوات عمره في خدمة كنيسته وأبناء مجتمعه، يستحق أن يعيش ما تبقى من عمره في سلام وكرامة، لا أن يجد نفسه مقيدًا ومعصوب العينين داخل بيته الكنسي.