نادر شكري 
أدان الحزب الآشوري الديمقراطي تصاعد الاعتداءات والانتهاكات التي تستهدف المواطنين المسيحيين في سوريا، محمّلًا السلطة الحاكمة مسؤولية تراجع الأوضاع الأمنية وتكرار حوادث الخطف والابتزاز والتعذيب والاعتداءات ذات الخلفيات الدينية، ومطالبًا بمواجهة خطاب الكراهية والتحريض ومحاسبة المتورطين.

وقال الحزب، في بيان صادر عن هيئته التنفيذية بتاريخ 18 نوفمبر إنه يتابع بقلق بالغ واستنكار شديد الاعتداءات الأخيرة، ومنها حوادث الخطف والابتزاز والتعذيب التي شهدتها مدينة السقيلبية، وحادثة تعذيب الصائغ ماهر سنكري، والاعتداء على المطران يوحنا عبده عربش في مدينة حمص.

وأكد البيان أن هذه الاعتداءات تمثل تهديدًا خطيرًا لأمن المواطنين والسلم الأهلي، وانتهاكًا لمبادئ المواطنة وحقوق الإنسان، مشددًا على أن حماية المواطنين وصون كرامتهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم مسؤولية أساسية تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها.

وحمّل الحزب السلطة الحاكمة مسؤولية تراجع الأمن وتكرار الانتهاكات، ليس فقط باعتبارها الجهة المسؤولة عن حماية المواطنين ومحاسبة المعتدين، وإنما أيضًا إزاء المناخ العام الذي تسهم في تشكيله الخطابات والممارسات ذات الطابع الديني المتشدد، وما يصاحبها من إقصاء وتكفير وتحريض ضد المختلفين دينيًا وقوميًا.

وأشار إلى أن التغاضي عن هذه الخطابات وغياب المواقف الرسمية الحازمة والمحاسبة الجادة يهيئان بيئة مشجعة على التطرف ويعززان الإفلات من العقاب، مطالبًا السلطة باتخاذ موقف واضح وصريح من هذه الممارسات، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

وفي سياق متصل، شدد الحزب على أن أبناء الشعب الآشوري، وإن كانوا مسيحيين من الناحية الدينية، فإنهم آشوريون من الناحية القومية، مؤكدًا أن حقوقهم القومية والسياسية والثقافية هي حقوق شعب أصيل، ولا يجوز اختزالها في إطار كنسي أو ديني، أو الخلط بينها وبين حقوق الانتماء المذهبي وممارسة الشعائر الدينية.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على تمسكه بسوريا ديمقراطية تعددية، تقوم على المواطنة المتساوية والاعتراف بالتنوع القومي والديني، وتضمن لجميع أبنائها الأمن والحرية والكرامة والحقوق دون تمييز أو إقصاء.