محرر الأقباط متحدون
طالب محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، الجهات المختصة بمراجعة الإجراءات الخاصة بإيقاف بعض الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، بعد تضرر عدد كبير من المواطنين والتجار، ووصول الرسوم المطلوبة لإعادة تشغيل بعض أجهزة آيفون إلى ما بين 17 و20 ألف جنيه، بحسب طراز الجهاز.

وأوضح طلعت، خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية أن الأزمة تتعلق بهواتف دخلت مصر في وقت سابق خلال فترة السماح بإعفاء هاتف واحد للمسافرين القادمين من الخارج، قبل أن يفاجأ بعض أصحابها بإيقاف تشغيلها على الشبكات المصرية ومطالبتهم بتقديم جواز السفر الذي دخل به الهاتف منذ نحو عام ونصف لإعادة تفعيله.

وأشار إلى أن كثيرًا من هذه الهواتف جرى بيعها أو إهداؤها لأشخاص آخرين، مما يجعل الوصول إلى صاحب جواز السفر الأصلي أمرًا صعبًا، ويضع المواطنين والتجار أمام أزمة مالية وإجرائية.

وطالب طلعت بإعادة النظر في تطبيق الإجراءات على الهواتف التي سبق دخولها البلاد خلال فترات الإعفاء، مؤكدًا أهمية حماية حقوق المستهلكين والتجار وعدم تحميلهم أعباء مالية عن أجهزة جرى تداولها في وقت سابق.

وبحسب الموقع الرسمي لمنظومة «تليفوني»، يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة أجهزتهم والرسوم المستحقة، إن وجدت، من خلال التطبيق، بينما تخضع الهواتف الشخصية الواردة من الخارج للقواعد والإعفاءات المعلنة.

وتبقى الأزمة معلقة في انتظار موقف رسمي من الجهات المختصة بشأن مطالب مراجعة الإجراءات، خصوصًا الحالات التي يؤكد أصحابها أن هواتفهم دخلت مصر بصورة قانونية خلال فترات الإعفاء السابقة.