شهدت إيطاليا، الجمعة، إضرابا عاما لمدة 24 ساعة، تسبب في اضطرابات بقطاعات التعليم والصحة والنقل المحلي، وسط احتجاجات عمالية وطلابية للمطالبة بزيادة الأجور ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
ودعت إلى الإضراب الكونفدرالية العامة الإيطالية للعمل (CGIL)، أكبر نقابة عمالية في البلاد، بالتزامن مع تنظيم مسيرات واحتجاجات في أكثر من 100 مدينة، بينها روما وميلانو وتورينو ونابولي وباليرمو.
واحتج المشاركون على تدني الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، منتقدين ما وصفوه بفشل الحكومة في تعزيز الخدمات العامة وتوفير الحماية الكافية للعمال.
وتزامن الإضراب مع "اليوم العالمي لحشد الطلاب"، حيث أعلنت مجموعات طلابية تنظيم مظاهرات في أكثر من 45 مدينة إيطالية، للمطالبة بزيادة الإنفاق على التعليم وتوفير مزيد من الدعم للمدارس والجامعات.
وانضم الطلاب إلى التحركات العمالية، مطالبين باتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع تكاليف المعيشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.
وقال الأمين العام للكونفدرالية العامة الإيطالية للعمل، ماوريتسيو لانديني، قبيل مشاركته في مسيرة بالعاصمة روما: "نحتاج إلى تغييرات جذرية للنموذج الاجتماعي والاقتصادي".
وتأتي هذه التحركات بعد احتجاجات شهدتها إيطاليا الشهر الماضي على ارتفاع معدلات التضخم وضعف الأجور، شارك فيها طلاب طالبوا بزيادة التمويل المخصص لقطاعي التعليم والبحث العلمي.
وتعكس موجة الإضرابات تصاعد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية في إيطاليا، في ظل مطالب متزايدة بتحسين القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الإنفاق على الخدمات العامة.





