مع بدء عمل "المقر المسيطر" في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل وسط العراق، وانتهاء المرحلة الأولى من الإجراءات الفعلية لعملية تسليم المواقع إلى القطعات العسكرية، أكدت مصادر أمنية عراقية أنه لم يسجل حدوث أي مخالفة خلال عملية انتشار القوات الأمنية.
فيما كشفت مصادر للعربية/الحدث اليوم الجمعة بأن رئيس الحكومة علي الزيدي أصدر توجيهات داخلية بعدم دخول شخصيات سياسية إلى جرف الصخر، تحسباً لأي توتر أو فوضى.
"نقطة لفرض سلطة الدولة"
إلى ذلك، اعتبر الزيدي، أن جرف الصخر "تمثل نقطة انطلاق لفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي العراقية، وتوحيد القوات المسلحة تحت قيادة واحدة".
لكنه شدد في الوقت عينه على أن "المرحلة الراهنة تقوم على الاحتواء لا الإقصاء".
وقال في كلمة مقتضبة وجهها إلى التشكيلات والوحدات المتواجدة في جرف الصخر: "نحن لا نخوض معركة.. أوصيكم بضبط النفس والحكمة، فكل الموجودين هناك هم إخوانُكم". و
كما أكد عزمه المضي قدما في سياسة حصر السلاح بيد الدولة، قائلا إنّ "قرارنا ثابت لا سلاح خارج سلطة الدولة".
فتح الطريق
في حين أعلنت قيادة عمليات بغداد أن فتح الطريق الرابط بين اللطيفية والقامشلي وجسر الفاضلية وجرف الصخر والجمالية وصولاً إلى كربلاء، أمام حركة المواطنين والمركبات بالاتجاهين، سيتم اعتبارا من صباح غد السبت.
وكان "مقر السيطرة" المؤلف من عدة وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية وشرطة النفط، والذي أعلن عن تشكيله أمس الخميس، دخل المنطقة التي شهدت توترا عالياً خلال الفترة الماضية بين الزيدي وكتائب حزب الله، وبدأ انتشار القوات الأمنية في كافة المواقع، مع تسلم المراكز من حزب الله.
أتت تلك التطورات بعدما أمهلت حكومة الزيدي كتائب حزب الله حتى اليوم من أجل الخروج من جرف الصخر التي تسمى أيضاً "جرف النصر"، عقب إقالة 9 مسؤولين إداريين وقادة أمنيين على خلفية التورط مع هذا الفصيل المسلح في تهريب النفط من المنطقة.
في حين نفت الجماعة المنضوية ضمن الحشد الشعبي التورط في عمليات التهريب، موجهة انتقادات إلى الحكومة التي تمول من خزينة وزارة الدفاع دفع أجور عناصر هذا الفصيل المسلح.
يذكر أن الزيدي الذي يعتبر مبتدئاً في عالم السياسة كان اتخذ قرارا اعتبر "جريئاً" منذ توليه رئاسة الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، في بلد اعتاد على رؤية عدة فصائل مسلحة. ودخل في مواجهة مباشرة مع كتائب حزب الله في جرف الصخر، ومع حركة النجباء أيضا قبل أشهر.
ففي أغسطس الماضي، ألقت قوات عراقية خاصة، تتبع رئيس الوزراء مباشرة، القبض على مسؤول المخابرات في حركة النجباء بتهمة الضلوع في هجمات بطائرات مسيرة على مصالح أميركية. فهددت الحركة بالرد بعد الاعتقال، الذي استمر 48 ساعة، مما دفع سياسيين شيعة بارزين للتدخل وتهدئة التوتر.
كما ألقت القوات الخاصة القبض على أربعة من أعضاء الفصائل بعد ذلك بأسبوع بتهمة تسهيل شن هجمات على المصالح الأميركية.
علما أنه قبل 4 سنوات، تعرض منزل رئيس الوزراء السابق في بغداد لهجوم بطائرات مسيرة، وصفته السلطات آنذاك بأنه محاولة اغتيال، بعدما أمر بحملة مماثلة على الفصائل المسلحة من أجل تسليم سلاحها.





