نادر شكري 
أعلنت خمس دول أوروبية، هي ألمانيا والنمسا والدنمارك واليونان وهولندا، بالتعاون مع الحكومة الرواندية، التوصل إلى تفاهمات لاستكشاف إنشاء مركز لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم واستنفدوا طرق الطعن القانونية، وتعذرت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، في خطوة جديدة لتشديد سياسات الهجرة الأوروبية.
 
ووفقًا لبيان رسمي للحكومة الهولندية صدر في 16 نوفمبر الجاري، يأتي المشروع في إطار شراكة بين رواندا والدول الأوروبية الخمس، لإنشاء ما يُعرف بمركز «العودة» (Return Hub)، بهدف توفير وجهة بديلة للأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن تنفيذ إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
 
وتستهدف الخطة بدء عمليات النقل الأولى خلال عام 2027، بعد استكمال المفاوضات والتفاصيل التنفيذية، على أن تكون المنشأة في مرحلتها التجريبية قادرة على استقبال نحو 100 شخص في المرة الواحدة، مع إمكانية زيادة العدد لاحقًا.
 
شروط محددة للمستفيدين من المشروع
وبحسب التفاهمات المعلنة، ستقتصر المرحلة الأولى على الرجال البالغين غير المصحوبين بعائلات، مع استبعاد القاصرين غير المصحوبين، والأشخاص الذين لا تزال قضاياهم منظورة أو لم تصدر بحقهم قرارات نهائية واجبة التنفيذ.
 
ولا يستهدف المشروع جنسيات بعينها، بل يشمل المهاجرين الذين لا يملكون حق الإقامة في الدول المشاركة، وصدر بحقهم قرار نافذ بالعودة أو المغادرة، بعد استنفاد سبل الطعن القانونية.
 
وتتحمل الدول الأوروبية المشاركة النفقات المرتبطة بالإقامة المؤقتة والخدمات المقدمة داخل المركز، فيما يجري العمل على تحديد التفاصيل المتعلقة بموقع المنشأة وآليات إدارتها والضمانات القانونية.
 
ووفق التصور المعلن، ستكون المنشأة مفتوحة وليست مركز احتجاز، مع إتاحة الإقامة والعمل والتعليم والرعاية الصحية والوصول إلى النظام القانوني في رواندا، بما يسمح للموجودين فيها بالاندماج في المجتمع الرواندي أو العودة طوعًا إلى بلدانهم الأصلية، أو الانتقال إلى دولة ثالثة بصورة قانونية.
 
انتقادات حقوقية ومخاوف من انتهاك حقوق اللاجئين
وفي المقابل، أثارت المبادرة انتقادات حقوقية، إذ حذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» من تداعيات إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن الخطة تثير تساؤلات بشأن مدى توافقها مع المعايير الأوروبية والدولية لحقوق الإنسان، وضمان عدم إعادة الأشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها للاضطهاد أو الخطر.
 
وتتركز المخاوف الحقوقية حول مسؤولية الدول الأوروبية عن حماية الأشخاص بعد نقلهم إلى رواندا، ومدى توافر ضمانات قانونية ورقابة مستقلة على ظروف إقامتهم ومعاملتهم.
 
وتعيد المبادرة إلى الأذهان التجربة البريطانية السابقة مع رواندا، التي كانت تستهدف نقل طالبي اللجوء إلى الدولة الأفريقية لدراسة طلباتهم هناك، قبل أن تتعثر وتُلغى بعد أحكام قضائية وانتقادات حقوقية.
 
لكن المبادرة الأوروبية الجديدة تختلف عن المشروع البريطاني؛ إذ لا تستهدف نقل طالبي اللجوء الذين لم يُبت في طلباتهم، وإنما الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات نهائية واجبة التنفيذ بمغادرة الدول الأوروبية المشاركة.