طالب الدكتور نصر عبدالسلام، رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، بضرورة الطعن على حكم محكمة الاستئناف الذي قضى بإلغاء تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما، لعدم الافتئات على الدستور.

وقال عبدالسلام، في بيان صدر اليوم، إنه في إطار حرص الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية على ضرورة إرساء دولة الدستور والقانون، فإنهما يدعوان إلى الطعن أمام محكمة النقض على حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، القاضي ببطلان قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، وذلك لوضع هذه القضية أمام أعلى هيئة قضائية وهي محكمة النقض، للتأكد من صحة الأسانيد القانونية التي استند إليها حكم دائرة محكمة الاستئناف، خاصة أن هذا الحكم غير نهائي وغير واجب التنفيذ، ويصطدم بشكل واضح مع المادة 236 من الدستور التي تنص على أنه "تُلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية من 11 فبراير 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة"، لافتا إلى أن مقتضى هذه المادة أن تعيين المستشار طلعت عبدالله يظل صحيحا لمدة أربعة أعوام من تاريخ تعيينه وفقا للمادة 227 من الدستور.

وأضاف البيان أن الجماعة والحزب يدعوان كافة المصريين لاحترام الآليات القانونية في التعامل مع الأحكام القضائية لترسيخ دولة القانون واستقلال القضاء.