طالب المجلس القبطى الدولى، الذى يضم فى عضويته ١٢ منظمة وجمعية قبطية، الرئيس مبارك، بالإسراع فى إقرار القانون الموحد لبناء دور العبادة لإنهاء حالة الاحتقان الطائفى.
وأكد المجلس فى بيان أن إقرار هذا القانون سيترتب عليه إنهاء الحوادث التى تقع بسبب بناء الأقباط لدور العبادة، وكانت المنظمات الحقوقية قد ناشدت الرئيس بما يملك من صلاحيات، طبقاً للمادة ١٤٧ من الدستور، التى تتيح لرئيس الجمهورية اتخاذ قرارات سريعة، حال تعرض الدولة لخطر يهدد وحدتها الوطنية، إقرار القانون تأكيداً للمساواة بين المصريين.

من جانبه، قال الدكتور حلمى جرجس، عضو المجلس: المنظمات الموقعة رفضت تصريحات الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون النيابية والقانونية، الذى أكد مؤخراً أن الدولة لاتزال تدرس مشروع القانون،
فيما علق بهاء رمزى، رئيس الهيئة القبطية الهولندية، بأنه منذ سنوات وهناك مشروعات قوانين مقترحة بشأن إنشاء دور العبادة، قدمها نواب مجلس الشعب، منهم المستشار محمد جويلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى فى المجلس، إلى جانب آخرين، ورغم ذلك لم ير القانون النور لأسباب وصفها بـ«غير المعروفة» حتى الآن.

وقال سمير حبشى، رئيس الهيئة القبطية الأسترالية: «إن تدخل رئيس الجمهورية أصبح مهماً وفى أسرع وقت، لمواجهة القوى المعرقلة لمبدأ المواطنة، والتى تتسبب بصمتها فى استمرار حالة الاحتقان والتممييز بين المواطنين على أساس الدين، وأن المقصود من قانون موحد هو وجود جهة واحدة تفصل فى منح تراخيص بناء وترميم دور العبادة وتوحد الإجراءات المتبعة للبناء، وأنه ليس المقصود منه المساواة فى عدد الكنائس والمساجد.
وقع البيان منظمة أقباط الولايات المتحدة، منظمة أقباط المملكة المتحدة، الهيئة القبطية الأسترالية، الهيئة القبطية الهولندية، منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، المنظمة المصرية - الكندية لحقوق الإنسان، منظمة اندماج وصداقة أقباط النمسا، منظمة اندماج وصداقة أقباط ألمانيا، هيئة الشباب القبطى الفرنسى، جمعية وجوه الأقباط الثقافية بفرنسا، هيئة الشباب القبطى الأسترالى.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :