كتب: عزت عزيز - خاص الأقباط متحدون
أصدرت محكمة القوصية الجزئية حكمًا بحبس القمص متى القمص عبد الملاك كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بقرية بوق مركز القوصية محافظة أسيوط وكفالة خمسون جنيهًا مصريًا بسبب قيامه بهدم منزله بدون الحصول على قرار إزالة.
وبلقائنا مع القمص متى قال: إن المنزل يملكه مع أبن شقيقه عادل بشري القمص عبد الملاك ولكن الحكم صدر باسمه هو فقط دون أسم أبن أخيه الذي يتقاسم معه المنزل.

وأخبرنا أنه وقبل بداية عملية الهدم توجه إلى مجلس قروي بني قره والتابعة له قرية بوق إداريًا وطلب منهم إذن أو قرار إزالة ولكنهم قالوا له: لا ضرورة لذلك ويمكنه الهدم دون إذن نظرًا لأن المنزل قديم جدًا ومتهالك وإن المنازل المحيطة به قامت بعمليات الهدم هذه دون أي إجراء يذكر.
ولم يكتفي القمص متى بذلك بل توجه إلى رئيس مكتب مباحث أمن الدولة بالقوصية بسبب أن المنزل يقترب من الكنيسة التي يخدم بها أبونا وطلب الإذن بالسماح له بهدم المنزل خوفًا من سقوطه على الجيران والمارة وحتى يتمكن من بنائه لأن لديه أولاد يودون أن يسكنوا في هذا المنزل.
وصرح له رئيس المكتب وقال له: لا مشكلة إطلاقًا، وبناءًا عليه قام القمص متى بهدم منزله والذي يحيط به أكثر من خمسة عشر منزلاً والتي قام أصحابها بهدمها وبنائها مرة أخري دون إذن مسبق.

والمنطقة التي يوجد بها المنزل هي منطقة سكنية قديمة جدًا ومر علي بناء هذا المنزل أكثر من سبعون عامًا، وعليه جاءه إعلان بعمل محضر له للمخالفة التي أرتكبها وتم استدعائه بمركز شرطة القوصية وأقر بكل شيء لأنه يعتقد أنه لا مخالفة لديه.
ونظرًا لأنه أخذ وعودًا من المسئولين بمجلس قروي بني قرة وأمن الدولة بالقوصية وتم إحالته علي نيابة القوصية والتي إحالته للمحاكمة وحُددت له جلسة والتي أصدرت الحكم عليه بالحبس شهرين وكفالة خمسون جنيهًا.
وبلقائنا بالأستاذ عماد دانيال القمص المحامي عن القمص متى صرح لنا: أنه قام باستئناف الحكم وقال أنه يثق في قضائنا المصري وإن الحكم قد يصدر في الاستئناف بإحدى العقوبتين وقد تصل للغرامة فقط دون الحبس.

وقال: إن منزل موكله كان يشكل خطر جسيم علي المارة في حالة عدم هدمه وإن موكله حاول بشتى الطرق اتخاذ كافة الطرق القانونية للحصول على إذن الهدم ولكن لم يستطع. ولكنه أخذ تصريحات شفهية لا تنفع في مثل هذه الأمور.
وأضاف سيادته إن القانون الجديد الخاص بالمباني ويحمل رقم 119 شدد علي أن يصدر تصريح مسبق قبل القيام بأي أعمال هدم أو ترميم. وأنه قد حُدد يوم 24 نوفمبر 2009 للنظر في الاستئناف المقدم من القمص متى القمص عبد الملاك في الحكم الصادر ضده.
ومن الجدير بالذكر إن قرية بوق تتبع إداريًا مجلس قروي بني قره التي تتبع مركز القوصية محافظة أسيوط وقرية بوق من القرى الفقيرة والتي يمثل مسيحييها أكثر من أربعون بالمائة من سكانها.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :