بقلم شكري بسطوروس – لوس انجيلوس
جاءت تصريحات الرئيس مرسي لقناة الجزيرة يوم السبت 20 ابريل 2013 المتعلقة باحداث الخصوص والكاتدرائية لتكرس مخطط اضطهاد الاقباط وتؤكد استمراريته. فعندما سألته المذيعة: "في ظل الاحداث الطائفية التي تتكرر في مصر، ماذا قدمت كرئيس من خلفية اسلامية للاقباط؟" كان رده: "الكل امام القانون والدستور سواء... ولا نقول ابداً انهم اقلية... وبالتالي الاحداث التي تقع احياناً هنا وهناك ويقال عنها طائفية تُسكّن في غير موقعها ويبالغ في الصورة على انها طائفية... ولا نريد ان يبالغ في الصورة.." !!!
قال هذا رغم ان الجرائم الاخيرة المتمثلة في حرق وقتل سته مسيحيين على الهوية واصابة العشرات بمنطقة الخصوص بالقاهرة الكبرى واضحة كالشمس انها طائفية. ثم ان الاعتداءات التالية على الكاتدرائية - مقر بطريركية الكرازة المرقسية ومحل اقامة قداسة البابا - أثناء تشييع جنازة هؤلاء الشهداء والتي أدت إلى مقتل شهيدين اخرين فضلاً عن اصابة المئات في ظل تواطئ امني وتأييد سياسي وغياب للعدالة هي سابقة تاريخية لم يحدث مثلها طوال 1400 سنة.
وبدلاً من القاء القبض على الجناة تم إلقاء مسئولية هذه الجرائم - في "بيان رئاسي" - على الضحية، ومن ثم القبض على عشرات الاقباط وتلفيق التهم لهم وحبسهم على ذمة التحقيقات، بينما ظل الجناة الحقيقيون احراراً طلقاء بلا أدنى رادع او عقوبة، كالعادة في جرائم العنف الطائفي. فالجميع يعرف ان المحرض الأول على اعتداءات الخصوص هو الشيخ السلفي مصطفى العجلاتي ومن فوق منبر احد مساجد الخصوص، ومع هذا لم يتم القبض عليه للآن. هذا التحريض باستخدام ميكروفونات المساجد تكرر في مئات الجرائم المشابهة ضد اقباط ابرياء في طوال البلاد وعرضها في الفترة الاخيرة دونما عقاب او حساب او حتى عتاب. هذه الامور البشعة لا يمكن السكوت عليها، ونحمل مسئوليتها المباشرة لرئيس الدولة شخصياً.
من ثم فإن اجابة الرئيس على سؤال الجزيرة تعكس السياسة العنصرية التي تنتهجها الدولة في اضطهاد الاقباط بطريقة مخططة وممنهجة على مدار ما يزيد عن اربعين سنة بهدف تفريغ مصر من اقباطها. وتتميز هذه السياسة بثلاثة امور على الاقل:
1. تتخذ من أسلوب انكار الحقيقة واتهام الضحية وسيلة للتعمية على المجتمع الدولي والمحلي معاً، ولإظهارها أن هذه الجرائم ذات طبيعة جنائية وليست جرائم كراهية.
2. ترسل رسائل للاسلاميين والاقباط معاً انه لا تراجع عن مخطط الاضطهاد، فالدولة لا تعترف بالجرائم التي ترتكب لتنفيذه حتي ان رئيس الدولة في المقابلة المشار إليها اعتبر هذه الجرائم "(خلافات) قانونية واجتماعية في المقام الاول".
3. ترسل رسائل إلى المتطرفين الاسلاميين بل إلى المواطنين العاديين في القرى والمدن أن استمروا فيما تفعلون وتاكدوا ان ما ترتكبونه من جرائم سيمر دون عقاب، فهي مجرد "خلافات".
يمكن رصد هذه السياسة بوضوح منذ أيام السادات، وقد مرت بعدة مراحل متزايدة الشدة ومتسارعة الوتيرة:
1. المرحلة الاولى:
بدأت في أوائل السبعينات من القرن الماضي ببث ثقافة كراهية الأقباط بين جموع المسلمين من خلال وسائل الاعلام والمساجد والجامعات ومناهج التعليم، وذلك باتهام الكنيسة بانها تبث كراهية المسلمين بين الأقباط. فضلاً عن اتهامات اخرى مضحكة من نوعية ان الكنيسة تخزن اسلحة، وتخطط لانشاء دولة قبطية، وتشجع المسيحيين على زيادة النسل ليصبحوا الاغلبية و.. و..! عن هذه المرحلة يقول الجهادي السابق الشيخ أسامة القوصي لـ/إم سي إن في حديث منشور في ابريل 2013 "كان يُمنع الاختلاط بين الطلبة المسلمين والأقباط، وقام الإخوان المسلمون وقتها بنشر فكرة أن الأقباط يسعون لزيادة عدد المواليد حتى يزيد عددهم ويستطيعوا طرد المسلمين من مصر... وأن الأقباط ينظرون إلى المسلمين على أنهم مستعمرين لمصر. كانوا يحاولون بث ذلك فى كل محافظات مصر، وتلقين المسلمين أن الأقباط عدوهم الأول"!!
كما تميزت هذه المرحلة بمهاجمة العقائد المسيحية وتسفيهها واعتبار المسيحيين "كفاراً" وذلك من خلال التليفزيون والصحف الرسمية المملوكة للدولة كإعلان صريح عن تبني الدولة لهذه السياسة! والمعروف في أغلب مذاهب الفقه الاسلامي ان الكافر يمكن قتله ونهبه وسبي نسائه واطفاله دونما عقوبة!
2. المرحلة الثانية:
كانت خلال الثمانينات وأوائل التسعينات واهم ما يميزها استخدام العنف ضد الأقباط من قبل الجماعات الاسلامية المتطرفة بمن فيهم الاخوان المسلمين. هنا اترك الكلام مرة اخرى للشيخ اسامة القوصي: "العنف تجاههم (= الاقباط) بدأ في الثمانينات واستمر حتى أوائل التسعينيات، حيث بدأت الجماعات الإسلامية فى ممارسة العنف.. وكان يتم الاتفاق على العنف ضد الأقباط وعمل الاجتماعات الخاصة بذلك داخل مسجدى آدم والأنوار المحمدية بمنطقة عين شمس، وكانوا يقوموا بالإعتداء على محلات الذهب خاصة فى منطقة الزيتون وكذلك المحلات التجارية المختلفة للأقباط فى الكثير من المناطق الشعبية... ولم يكن الصعيد بعيداً عن ممارسة الجماعات الإسلامية للعنف تجاه الأقباط... محافظتي أسيوط والمنيا من أكثر المحافظات التى مورس فيها العنف تجاه الأقباط بالصعيد... كانت الجماعات الإسلامية والجهادية تمنع وجود الصليب الذى يعلوا الكنائس، وقاموا بإغلاق كنائس كثيرة فى ذلك الوقت..."
الجدير بالملاحظة ان جرائم العنف ضد الاقباط تطورت من بضعة حوادث سنوياً في بداية هذه المرحلة لتصل إلى عدة مئات في نهايتها.
3. المرحلة الثالثة:
من اوائل التسعينات وحتى 2009 طبقت الدولة سياستين جديدتين في مخطط اضطهاد الاقباط. أولاً مباركة الدولة لما تقوم به القنوات الفضائية الإسلامية - التي ظهرت خلال هذه المرحلة - من بث الكراهية والتعصب والعنف تجاه الأقباط على نطاق واسع وبشكل مكثف وحاد وصل إلى تحريم التهنئة بالعيد بل والتحريض على القتل مما زاد الفجوة والجفوة بين المسلمين والمسيحيين.
ثانياً والاهم تطبيق الدولة لسياسة الافلات من العقاب في كل جرائم العنف الطائفي من خلال اجبار الضحايا الاقباط على الصلح في جلسات عرفية كبديل عن تطبيق القانون في محاكمات عادلة. فحدث تغير نوعي في مخطط الاضطهاد، إذ انتقلت جرائم العنف ضد الاقباط من الجماعات المتطرفة إلى عامة الشعب. فأصبح من يقوم باعمال العنف ضد الاقباط هو جيرانهم ومعارفهم من المسلمين المقيمين معهم في نفس القرية او الحي! لو حدث هذا في اي دولة محترمة لقامت الدنيا ولم تقعد ولطبق القانون بحذافيره بصرامة، ولدعت الدولة علماء النفس والاجتماع والسياسية والاقتصاد لدراسة الأمر لأنه ينذر بتفتيت بنية الوطن ويضرب السلام الاجتماعي في مقتل. ولكن كيف يحدث هذا، والمخطط اهم من الوطن؟!
4. المرحلة الحالية:
بدات من اوخر عام 2010 وحتى الآن، إذ تورطت الدولة علناً في مهاجمة المسيحيين وقتلهم في كنائسهم، حدث ذلك في كنيسة الطالبية بالجيزة ثم كنيسة القديسين بالاسكندرية بالاضافة إلى الطفرة الضخمة في عدد الجرائم التي ترتكب يومياً ضد الاقباط إذ تُعد بالاف سنوياً الان. ويبدو ان المخططين يعتبرون أن المخطط في مراحله الاخيرة. فماذا نحن فاعلون؟!
تشير عدة دراسات إلى وجود مخطط يهدف للقضاء على الوجود المسيحي في منطقة الشرق الاوسط قبل منتصف القرن الحالي كما تم القضاء على الوجود اليهودي في منتصف القرن الماضي. هذا ما يحدث أيضاً في العراق وسوريا ومن قبل في السودان ولبنان وايران وغزة والصومال وافغانستان. هذا المخطط يرتكز على عدة ركائز اساسية مثل الترويع والافقار والتغريب والتهجير والاسلمة القصرية وغيرها، انتظاراً للحظة الحاسمة وهي الابادة الجماعية. وهو ما سوف نتناوله تفصيلاً في مقال قادم ان احيانا الرب.
ولكننا نسوق - الان - لكل منكري هذا المخطط او المتشككين في وجوده ما صرح به الشيخ علاء أبو العزايم، شيخ الطريقة العزمية الصوفية في مصر لـ (M C N) منذ نحو اسبوع "هناك نية مبيتة من قبل الحكومة والمسؤولين المصريين للتخلص من الأقباط والصوفيين، إما عن طريق البلطجية، أو الإخوان والسلفيين... الفكر الوهابي (= ينتهجه الاخوان والسلفيون) الذي لا يؤمن ولا يقبل الآخر انتشر في مصر بشكل كبير، وهم يقولون الآن أن الأقباط والصوفيين في مصر مشركون وغير موحدين بالله، ولهذا فقتلهم وإراقة دمائهم والاعتداء على كنائسهم وممتلكاتهم حلال.
يقول أيضاً الدكتور سيد القمنى في مقال منشور له حديثاً على موقع الحوار المتمدن: "يجب أن نمتلك الشجاعة اللازمة للاعتراف بأن وضع الأقباط ومستقبلهم في مصر "كارثي"، وأن الأمانة العقلية (والأخلاقية) تحتم علينا (كمصريين) عدم طرح نفس الأسئلة القديمة عن الدولة المدنية التي أكلت قرنين من الزمان، فضلا عن تكرار واجترار نفس المفاهيم القبلية والأفكار المسبقة عن "المواطنة" و"النسيج الواحد" و "الدين لله والوطن للجميع"، ليس لأنها تعوق رؤية الواقع الجديد في مصر فحسب وإنما لأنها تمنعنا من البحث عن حلول عملية ومخارج حقيقية للأزمة غير المسبوقة في بر مصر. التساؤل الجوهري حول طبيعة الدولة في مصر وماهيتها حُسم – حتي الآن - لصالح الدولة "الدينية"، وهو ما يفسخ "العقد الإجتماعي" الممتد لأكثر من قرنين بين المصريين ويمزقه، لأن الدولة الدينية في أفضل حالاتها قد تستطيع تنظيم "التجاور" بين كيانات منفصلة ومنعزلة علي أرض مصر، تنتمي ثقافيا واجتماعيا إلي عصور شديدة التباين والاختلاف ينتمي بعضها إلي العصر الجاهلي والبعض الآخر إلي العصور الوسطي والبعض الثالث إلي عصر الحداثة المشوهة، وهكذا، وهذه "الفوضي القدرية" لا تؤسس أبدا للدولة بالمفهوم الحديث، وإنما هي احدي تجليات "الدولة الفاشلة" حيث غياب الأمن والأمان وسيادة شريعة الغاب وصولا للحرب الأهلية التي لن تبقي ولا تذر.
مرة أخرى ماذا نحن فاعلون كاقباط في الداخل وفي المهاجر وكمصريين مسلمين ومسيحيين مؤمنون بمصر الدولة المدنية الحديثة؟ هل يمكن حقاً ايجاد صيغة للعيش المشترك مع من يحكمون مصر اليوم بكل ادبياتهم التي تحض على الكراهية والعنف، وتاريخهم الارهابي الدموي؟ ما السبل المتاحة لتحقيق ذلك؟ هل الضغط على الادارة الامريكية يمكن ان يفيد؟ أم أن الحل هو التقسيم؟ هل علينا ان نطالب بحق تقرير المصير كما فعلت عدة اقليات مختلفة القومية أو الديانة أو المذهب في يوغسلافيا السابقة وكان لهم ما ارادوا؟ وتحت اي ظروف يمكننا ذلك؟ ام هل سننتظر حتى يحقق المخطط الشيطاني اهدافه بالقضاء على المسيحيين في الشرق الاوسط ليلقى أكثر من 15 مليون قبطي مصيراُ من ثلاثة اما التهجير او القتل او الاسلمة الجبرية؟ أم ان هناك طريق ثالث؟
انها دعوة لكل نشطاء الاقباط والمصريين ولكل من تحركه الغيرة على وطنه للصلاة والتحاور للنظر في الحلول المتاحة والعمل على تحقيقها. وللحديث بقية
