وصفت «اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة» النص الوارد به تخفيض سن القضاة العاملين بالمحاكم الابتدائية من ٣٠ إلى ٢٩ والقضاة بمحاكم الاستئناف من ٣٨ إلى ٣٦ والقضاة بمحكمة النقض من ٤٣ إلى ٤٠ عاما بأنه يهدف لغزو محاميى وأساتذة الجامعات المنتمين للإخوان المسلمين، القضاء، خاصة بعد نزول السن لـ٦٠ سنة، وفقاً للنص ٦٩ فقرة أولى من المشروعات المقترحة».

وأضافت أن النصوص التى تتعلق بالندب فى المادة ٦٢ تهدف إلى «مكافأة القضاة الذين يصدرون أحكاماً بعينها للعمل بأى مؤسسة من مؤسسات الدولة، ولو كانت هناك رغبة فى استقلال القضاء لألغى الندب كليا».

وأوضحت أنه «فى المادة ٣٤ الفقرة الثانية، التى ألغت بذلك المشروع اختصاص الجمعيات العمومية للمحاكم من إدارة القضاة شؤونهم، وجعلها مطلقة بيد وزير العدل، جعلت القضاة أشبه بالعبيد، الذين لا يملكون من أمرهم شيئاً، فضلاً عن أنها وسيلة لمعاقبة القضاة عما تم من تعليق عمل حال إصدار الإعلان الدستورى الفاشى، الذى يمنع رقابة القضاء على جميع الأعمال والقرارات، التى يتخذها رئيس الجمهورية، والتى كان من بينها عزل النائب العام السابق».

وشددت على أن المادة ١٧ مكرر، التى بموجبها منعت الحكم الصادر ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما من التنفيذ، واعتباره منعدماً وكأنه لم يكن، ضرب حجية الأحكام وقدسيتها بالمخالفة لنص الدستور الحالى.

وأكدت أن الاقتراح جعل بنص المادة ٥٩ فقرة أولى سلطات مطلقة لوزير العدل، حيث له النقل والندب والترقية، ولم تنقل تبعية التفتيش القضائى من يد السلطة التنفيذية إلى مجلس القضاء الأعلى، فباتت السلطة التنفيذية متحكمة بشكل مطلق فى أمور العدالة، ومن ثم سوف تصدر الأحكام بسياسة العصا والجزرة.

وتابعت أن ذلك يعنى أن أى قاض سيشرف على الانتخابات سيكون مواليا للسلطة الحاكمة، لأنه سيكون أغلبهم من قضاة الإخوان المسلمين، وأما من هو دون ذلك فسيمتثل لأى تجاوزات أو أى عملية تزوير، لأنه سيخاف من بطش الحاكم، مما سيمنع معه بالتأكيد تداول السلطة أو وجود أى شكل من أشكال الديمقراطية، فضلاً عن أنه سيؤدى بأعضاء المحكمة الدستورية لعزلهم مما يكون معه كل القوانين التى تصدرها الدولة أو مجلسها التشريعى الذى سيضم بالتأكيد التيار السياسى الحاكم.