قال ممدوح إسماعيل، النائب البرلماني السابق، إن المستشار عادل عبدالسلام جمعة، الذي ينظر قضية ضباط أمن الدولة المتهمين بالتعذيب، رفض دخول غرفة المداولة لعقد جلسة علانية في القاعة طبقا لقانون الإجراءات، وأصر على انعقاد الجلسة في غياب المدعين بالحق المدني ومحاميهم بخلاف القانون.

 

وأضاف إسماعيل، في بيان له، أن المتواجدين بالقاعة هتفوا بأنه يوجد "مؤامرة داخلية" ولما أيقنت بحدوث شيء مريب دخلت له المداولة فوجدته يقول إنه أصدر القرار بالتأجيل ليوم الخميس، قائلا: "فترافعت أمامه وقلت له إنك تغتال المشروعية الإجرائية ولو أنت محق أخبرني أي مادة في القانون تبيح عقد الجلسة في المدوالة"، فلم يعلق، وقلت له أنت تخرج على القانون وتشكك الناس في العدالة فلم يعلق، فقلت له ماتفعله كان ممكن قبوله قبل الثورة أما الآن فيوجد شعب واعٍ.

 

وأكد إسماعيل، أن الشعب لن يترك أحدا يعبث بالعدالة فلم يعلق إلا أنه قرر تأجيل الجلسة، فقلت له قرارك مرفوض لأنه باطل وليس لك حق قانوني فيه، وفي الختام قلت له لقد قلت ما ذكرته الآن أمامك لأني أعلم أنه يتم تسجيله من الرقيب سبحانه، وستحاسب أنت وأنا.

 

وأوضح إسماعيل، أن الجميع في تلك اللحظة شاهد على كل حرف وأنا أنتظرك في يوم، مستشهدا بالآية: "يوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ"، مؤكدا أنه سيقدم فيه بلاغا، غدا، للمجلس الأعلى للقضاء.