حقوقيون ورجال دين: مُصطلح أقلية لا يتعارض مع المواطنة !

• د. إكرام لمعي: إذا كان الأقباط ليسوا أقلية كما تقول الحكومة، فعليها أن تعلن لنا العدد الحقيقي للأقباط.
• د. عصام عبد الله: الدول العظمى والمتحضرة والمحترمة هي التي تتفاخر بوجود أقليات تعيش في حِماها، وأن أية محاولات من أي دولة لإبادة الأقليات بها يعني دخول هذه الدولة في نفق ينتهي بالانتحار!
• الباحث الإسلامي أيمن عبد الرسول: المواطنة لا تتنافى مع الأقلية، بل أن المواطنة تساوي تمامًا بين الأقلية والأكثرية في الحقوق والواجبات.
• المستشار نجيب جبرائيل: الحكومة المصرية تدعي أن الأقباط ليسوا أقلية لتبرير انتهاكاتها لحقوق الأقليات بها، ولمحاولة التملص من حقوق المواطنة للأقليات بها.
• الناشط الحقوقي حسن إسماعيل: لو كانت الحكومة تريد أن تنفي هذا المصطلح عن الأقباط فعليها أن تطبق عليهم مبدأ المواطنة الكاملة وتساوي بينهم وبين الأكثرية في الحقوق والواجبات.
كتب: جرجس بشرى - خاص الأقباط متحدون

من المعروف بل ومن المؤكد إن الحكومة المصرية لديها حساسية مُفرطة من مُصطلح "الأقليات" برغم أنه مُصطلح دولي وقانوني، وتقوم الدنيا ولا تقعد إذا وصفت جهة ما أقباط مصر بأنهم "أقلية" وقد ظهر ذلك  مؤخرًا بصورة أكثر وضوحًا عندما وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما أقباط مصر بأنهم أقلية في خطابه الشهير بجامعة القاهرة،  ولا شك إن وصف أوباما للأقباط في خطابه ينطوي على رسالة سياسية مفادها أن المُجتمع الدولي وأعظم وأقوى دولة في العالم يعترفون بالأقباط كأقلية.
بالتالي ضرورة تلبية الحكومة المصرية لمطالب هذه الأقلية وفقًا للشرعية الدولية واجبة النفاذ، الأمر الذي دفع المُتحدث باسم الخارجية المصرية حسام ذكي في اليوم التالي مُباشرة بالرد على ما جاء بخطاب أوباما فيما يتعلق بالأقباط حيث أكد أن الأقباط ليسوا أقلية ويمثلون نسيجاً مُشتركاً للشعب المصري ، وقد أكد حقوقيون على أن  أقباط مصر أقلية وفقاً لما يحمله المُصطلح من مدلول عددي وقانوني واجتماعي، إلا أن الحكومة المصرية والأبواق التابعة لها ترفض وصف الأقباط بـ "الأقلية " بسبب ما ينطوي عليه المصطلح من حقوق.
كما أن هناك من الأبواق التابعة للحكومة من قال بأن المواطنة ضد الأقليات، الأمر الذي دفع جريدة "الطريق والحق" المصرية المُستقلة إلى إجراء تحقيقًا صحفيًا موسعًا للإجابة عن السؤال: هل الأقليات ضد المواطنة؟!! وذلك في عددها الصادر شهر أكتوبر الماضي:

 * حيث أكد الدكتور القس إكرام لمعي في التحقيق المُشار إليه على أن مُصطلح "الأقلية" لا يتعارض مُطلقًا مع المواطنة، بل على العكس فأن المواطنة هي التي تُفعِل حقوق الأقليات.
مُشيرًا إلى أن الدول التي تحترم حقوق الأقليات لديها هي الدول المدنية التي تُطبق مبدأ المواطنة على جميع المواطنين بها دون استثناء.
ضاربًا المثل على ذلك بأمريكا التي أستطاع فيها مواطن زنجي مُنحدر من أصول أفريقية الوصول إلى أعلى منصب بالولايات المتحدة وهو الرئيس باراك حسين أوباما.
وأوضح لمعي إن الحكومة المصرية لا تقدر أن تنفي وجود أقليات بها لأن هناك بالفعل أقليات بمصر، وقال إذا كان الأقباط  ليسوا أقلية كما تقول الحكومة فعليها أن تعلن لنا العدد الحقيقي للأقباط.
أما بخصوص ما تقوله الحكومة بأن الأقباط من نفس النسيج الوطني فهذا صحيح، ولكنها تقول ذلك دون أن تعطيهم حقوقهم في المواطنة.
وتساءل لمعي: أين حقوق الأقباط في المواطنة طالما أنهم من نفس النسيج الوطني؟! وأضاف: قولكم بأن الأقباط من نفس النسيج الوطني قول حق يُراد به باطل لأنه لا توجد مساواة حقيقية بين الأكثرية والأقلية.

* كما أوضح الدكتور عصام عبد الله "الناشط الحقوقي وأستاذ الفلسفة" في التحقيق المُشار إليه أن المواطنة لا تتعارض مع حقوق الأقليات بالمرة بل أن المواطنة وجدت لأجل الأقليات، حيث أن من أهم أهداف المواطنة المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات سواء كانوا أكثرية أو أقلية أو "بين بين" على حد قوله.
مؤكدًا على أن الدساتير الحقيقية في العالم هي التي تعلي من شأن المواطنة والديمقراطية، وعن تصريحات الحكومة المصرية بأن الأقباط ليسوا أقلية لأنهم من نفس النسيج المصري قال عبد الله: هذه التصريحات الحكومية ما هي إلا ستارًا لشيء عكسي تمامًا وهو تهميش الأقباط وعدم إعطاؤهم حقوقهم.

كما أشار عبد الله إلى أن الدول العظمى والكبيرة والمُحترمة هي الدولة التي تتباهى بالأقليات التي تعيش في حماها، وهذه هي علامة من علامات التحضر لديها، مؤكدًا على أن محاولات أي دولة لإبادة الأقليات بها يعني دخول هذه الدولة في نفق ينتهي بالانتحار.

* كما أكد الباحث الإسلامي أيمن عبد الرسول في التحقيق على أن المواطنة لا تتنافي مع الأقلية، بل أن المواطنة تساوي تمامًا بين الأقلية والأكثرية في الحقوق والواجبات.
وطالب عبد الرسول الحكومة المصرية بإعطاء الأقلية القبطية حقوقها حتى لا يستخدم ذلك كذريعة للتدخل الدولي لغرض حماية هذه الأقلية والأقليات الأخرى، مطالبًا الأقلية القبطية بالمطالبة بحقوقها المشروعة والضغط بقوة في هذا الاتجاه.

* وأكد نجيب جبرائيل "رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان" في ذات التحقيق أن أقباط مصر أقلية من منظور عددي وقانوني.
وقال أن مصطلح "الأقلية" تم وضعه وإدراجه في القانون الدولي كي تلتزم الدول بحقوق الأقليات، وقال جبرائيل أن الحكومة المصرية تدعي أن الأقباط ليسوا أقلية لتبرير انتهاكاتها لحقوق الأقليات بها، ولمحاولة التملص من حقوق المواطنة للأقليات بها.
وقال: رفض الحكومة بوصف الأقباط بالأقلية معناه رفض تنفيذ الالتزامات الدولية التي وقّعت عليها فيما يتعلق بحقوق هذه الأقلية.

أما الناشط الحقوقي حسن إسماعيل فقد أوضح التحقيق أنه من المستحيل أن تكون المواطنة ضد مصطلح "الأقليات" كما تروج الحكومة المصرية، وقال أن الحكومة المصرية تروج أن الأقباط ليسوا أقلية لسحب سجادة المطالب المشروعة  للأقليات، وهي مطالب حقوقية وقانونية ودولية.
موضحًا أن الدول تطبق قوانين ومواثيق  حقوق الإنسان هي الدول التي تتمتع الأقليات فيها بنفس حقوق الأقليات، بل تمييز ولا تفرق وأنه كلما كانت الأقليات في أي دولة حاصلة على حقوقها كلما كانت الدولة مدنية، ولو الأقليات في أي دولة لم تحصل على حقوقها فهذا يدل على إن هذه الدولة ليست مدنية ولا ديمقراطية ولكنها مبنية على التمييز.
مؤكدًا على أن المواطنة لا تلغي حقوق الأقليات ولكنها تعطي الأقليات حقوقهم، كما أشار إسماعيل إلى أن الواقع يؤكد على أن الأقباط أقلية، وأنه لو كانت الحكومة تريد أن تنفي هذا المصطلح عن الأقباط فعليها أن تطبق عليهم مبدأ المواطنة الكاملة وتساوي بينهم وبين الأكثرية في الحقوق والواجبات.
وأكد إسماعيل إن المشكلات التي يعاني منها الأقباط في مصر موجودة قبل ظهور مصطلح الأقليات، وعلاج هذه المشكلات يتطلب تفعيل المواطنة ومواد المساواة والحريات في الدستور مع ضرورة إلغاء المادة الثانية من الدستور.