الطلاق والزواج الثاني للأقباط‏,‏ عادا مرة أخري ليتصدر اهتمامات المجتمع القبطي في مصر‏.‏

عودة هذه القضية الحساسة للأضواء جاءت مع إعلان رمسيس النجار المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية, قطع خطوات علي طريق تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط, تمهيدا لوضع مشروع قانون يعرض علي مجلس الشوري لإقراره, وذلك عقب مؤتمر عقده البابا تواضروس الثاني في دير الأنبا بيشوي. وبحسب النجار فان الطلاق سيكون متاحا في حالات أخري بخلاف علة الزنا مثل الإصابة بأمراض معدية, أو عقلية أو الهجرة لسنوات طويلة في الخارج, أو التحريض علي أفعال الزنا, أو إثبات خيانة أحد الزوجين, وسيطرح البابا تواضروس التعديلات المقترحة علي أعضاء المجمع المقدس في اجتماع قريب.

ومع الترحيب المبدئي بالأفكار المقترحة فان بعض الشخصيات النسائية الشهيرة من رموز القبطيات اشترطن أن تكون التعديلات متفقة مع ما جاء في الكتاب المقدس الانجيل.

فكل من الدكتورة سوزي ناشد عضو مجلس الشوري وابتسام حبيب عضو مجلس الشعب الأسبق وماريان ملاك عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان رحبن بالتعديلات إذا كان ما أعلن صحيحا وحقيقيا, لكنهن اشترطن ألا تكون تلك التعديلات مخالفة لنصوص الإنجيل, بينما أكدت مارجريت عازر عضو مجلس الشعب السابق انها لم تسمع عن هذه التعديلات.

الوحيدة ممن استطلع الأهرام آراءهن ورحبت بشكل تام هي الدكتورة فينيس جودة وزيرة البحث العلمي سابقا, حيث أكدت انها علي علم تام بالاجتماعات المستمرة منذ أكثر من عام والدفعة التي أعطاها البابا تواضروس لهذه القضية منذ جلوسه علي الكرسي البابوي.