استنكرت رابطة أقباط 38 تجاهل المجمع المقدس لقانون الأحوال الشخصية أثناء انعقاده أمس.

وطالبت الرابطة البابا تواضروس الثانى بدعوة المجمع المقدس لجلسة طارئة وعاجلة للموافقة على التقدم لوزارة العدل بتفسير البند الثالث من أسباب الطلاق والخاصة بالتحريض على الزنا، على أن يشمل التحريض السلبى بالافتراق والهجر، ونشره فورا بالوقائع المصرية دون عناء انتظار القنوات التشريعية بالدولة وموافقة باقى الطوائف التى لا تعانى المشكلة.

وقال نادر الصيرفى، المتحدث باسم الرابطة لـ"اليوم السابع"، إن صدمة عارمة لحقت بأعضاء رابطة أقباط 38 بعد انتهاء أعمال المجمع المقدس دون التحرك ولو لخطوة واحدة تجاه كارثة الأحوال الشخصية، مضيفا "حالة من الإحباط العام أصابت متضررى الأحوال الشخصية والذين انتظروا هذا اليوم بعظيم الصبر".

واستطرد الصيرفى، "نحن لا نتدخل فى سياسات المجمع المقدس ولكننا نرى أن كل ما تم مناقشته بالمجمع أمس كان من الممكن تأجيله للعام القادم دون أدنى مشكلة، وأما مشكلة الأحوال الشخصية وخاصة الطلاق المدنى فلا تحتمل التأجيل لما لها من آثار مدمرة على الأسرة المسيحية والتى لحق بها الخراب والدمار وتحول الكثيرون بسببها للإسلام وانتشرت الجريمة داخل الأسر والأطفال يعانون معاناة بالغة والأجداد والجدات يتحسرون على أعمار أبنائهم، ومع كل هذا اهتم المجمع بالرهبان وأسقط العلمانيين الأولى بالرعاية من حساباته، وكأننا أمام مريض بالسرطان ونقوم بعلاج أسنانه"، مضيفا "على المجمع المقدس أن يعيد ترتيب أولوياته لأن المحبة والرعاية يجب ألا تكونان بالمؤتمرات والوعود بل بالعمل والحق".