أمر المستشار كامل سمير جرجس المحامى العام ورئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، بحجز أحمد قذاف الدم (منسق العلاقات المصرية الليبية إبان حكم العقيد معمر القذافي) لمد 30 يوما، وذلك فى ضوء ما هو منسوب إليه من اتهامات قدمتها السلطات الليبية، والتى تشير إلى ارتكابه لجرائم فساد مالى بليبيا.

وجاء قرار حجز قذاف الدم استنادا إلى القواعد المقررة الواردة باتفاقية التعاون القضائى والقانون الموقعة بين مصر وليبيا، والتى تجيز حجز المتهمين بارتكاب جرائم والمطلوب تسليمهم لأى من البلدين لمدة 30 يوما قابلة للتكرار والتجديد، وذلك لحين البت بصورة نهائية فى طلبات التسليم..

كما أمر المستشار جرجس بمخاطبة السلطات الليبية لسرعة استيفاء المستندات والأوراق والإيضاحات المطلوبة، والتى تقطع بارتكاب قذاف الدم للاتهامات المسندة إليه، والمتعلقة بارتكاب جرائم الفساد المالى.

وأوضح مصدر قضائى مسئول بمكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة أن حجز المتهمين الأجانب فى ضوء اتفاقيات التعاون القضائية الثنائية، هو خارج نطاق الحبس الاحتياطى الذى يختلف كلية عن الحجز، كونه يخضع لشروط وقواعد وإجراءات مختلفة.

من ناحية أخرى، لا تزال النيابة العامة تباشر تحقيقاتها مع محمد منصور ومحمود أمين ماريا، وهما من المطلوبين من قبل السلطات الليبية لارتكابهما جرائم مماثلة.