تقرير حقوقي يرصد أسماء الضباط المتورطين في انتهاكات الأمن لحرية التعبير

الشبكة العربية وحرية الفكر: نصيب متساو من القمع والخوف والترويع الأمني للجميع في الفيوم
** كتب: ريان آدم – خاص الأقباط متحدون
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ظهر أمس أنه على وزير الداخلية أن يكف عن صمته ويتدخل الآن من أجل التحقيق الفوري في وقائع انتهاكات واسعة واعتقالات عشوائية قام بها رجاله في محافظة الفيوم ضد عشرات المواطنين والصحفيين والمدونين وطلبة الجامعة.
وذكر تقرير مشترك للمؤسستين الحقوقيتين تحت عنوان "خلف أسوار الخوف.. الحصار البوليسي على مدينة الفيوم" أن عشرات الوقائع التي قالت المؤسستان أنها حولت هذه المدينة إلى القمع والخوف، حيث توصل التقرير إلى أن استمرار سيطرة الحرس الجامعي "التابع لوزارة الداخلية" على الجامعات المصرية قد أتاح الفرصة لاتساع رقعة الانتهاكات التي تُمارس ضد الطلاب واعتقالهم لحد الاعتداء عليهم داخل حرم الجامعة بواسطة بلطجية تابعين لجهاز مباحث أمن الدولة.

ويكشف التقرير عن الوجه الآخر لهذه المدينة التي يظن العديد من المواطنين في مصر أنها مجرد واحة خضراء للسياحة الداخلية، حيث ينشر التقرير قائمة الضباط وأفراد الشرطة الذين يتحكمون في هذه المدينة التي يبدو أنها تحولت لدولة داخل الدولة، وتم نسيانها من قبل أجهزة الإعلام وحسابات الحكومة المصرية ليتركونها تحت سيطرة بعض ضباط الشرطة، حيث الخوف والصمت هما المسيطران على مواطنيها.

وأصر التقرير على ذكر أسماء ستة عشر سمًا لضباط وأفراد أمن قال أنهم مهيمنين على المدينة، وهم العميد عبد اللطيف الهادي بدران "مفتش مباحث أمن الدولة"، وهشام فهيم ومحمد عبدالتواب ومروان مازن وعمرو الحميلي وتامر آدم ومحمد رمضان "ضباط برتبة مقدم في جهاز أمن الدولة بالفيوم"، ومصطفى المصري ومحمد خلف وسامح فهمي "ضباط في حرس جامعة الفيوم"، وهاني تعيلب "رئيس مباحث محكمة الفيوم"، وأسامة جمعة "رئيس مباحث الفيوم" وعدد من أفراد الأمن هم رمضان معبد وأحمد الروبي وحمادة سعد وأحمد جابر.
وعرض التقرير لوقائع تلفيق قضايا واختطاف وفصل واعتداء وحشي على طلاب جامعيين بسبب مشاركتهم في مهرجانات تضامنية مع أطفال غزة وتعبيرهم عن رأيهم داخل الحرم الجامعي، مشيرًا إلى عدد من وقائع اعتداء أمني مماثلة جرت لصحفيين منهم الزميل أحمد سيف النصر أثناء ممارسة عملهم، فيما أفرد التقرير عدد وافر من صفحاته لكشف تجاوزات بالغة للأمن وقعت لعدد من المدونين الذين احتجزوا وسجنوا ومنهم المدونين مصطفى محمود وعبد الرحمن فارس ومحمد خيري وأحمد محسن.
وقال التقرير أن أجهزة الأمن هناك قامت باعتقالات عشوائية ضد عشرات المواطنين في إبريل الماضي بتهمة استغلال المناخ الديمقراطي في مصر لقلب نظام الحكم والعمل على تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنعت أيضًا مؤتمر سياسي للدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد دون إبداء أسباب، وتدخلت في انتخابات المحامين الفرعية لصالح مرشحي الحزب الوطني، مضيفًا أن أمن الدولة تدخل في انتخابات نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم، فيما قام قسم شرطة أبشواي بالاعتداء على أحد المحامين بأسلوب بلطجي أثناء تأدية عمله، مما دفع المحامين إلى الاعتصام بمقر نقابة المحامين بمدينة الفيوم.