وأضاف «واسيلى» لـ«الوطن»، أنه يجب أن يتضمن القانون الضمانات اللازمة لإنهاء عملية الانتخابات بنجاح، خصوصاً وسط الجدل المثار بشأن التسريبات الصادرة من القانون بشأن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وتحديد الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية بأرقام تبدو فلكية، ومبالغاً فيها بالنسبة للكثيرين، فضلاً عن ضرورة وجود آليات لإلزام أجهزة الدولة بالحيادية بين المرشحين وحل أية خلافات مستقبلية بينهم.

 

فى سياق متصل، قالت مصادر بحملة «على»، إنها تعتبر نفسها خرجت فائزة من الاجتماع المشترك الذى جمعهم بحمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، والمرشح المحتمل للرئاسة، الخميس الماضى، خصوصاً بعد أن أكدت لـ«صباحى» أنه لا نية للتنازل له فى السباق الرئاسى.

 

وأضاف المصدر، أن المكسب الذى تحصلت عليه حملة «خالد على» من الاجتماع، هو الوصول لاتفاق بشأن عدم الدخول فى أية تراشقات لفظية مع حملة صباحى، أو التجريح فى بعضهم البعض، فى الوقت الذى عبر فيه «صباحى» عن احترامه لذلك الاتفاق وامتنع عن الاعتراض على رفض «على» للتنازل، فيما قدم «خالد» خلال الاجتماع مبرراته بضرورة خوض الانتخابات الرئاسية، بقوله إن المعركة الرئاسية يجب أن تشهد أكبر عدد من ممثلى التيار المدنى، خصوصاً فى ظل ما سماها الهجمة الشرسة لرموز نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ورغبة البعض فى عودة الدولة الأمنية من جديد.

 

من جهة أخرى، أعلن عدد من منشقى حركة تمرد عن نيتهم تأسيس حزب سياسى، بعد وصول عدد أعضاء المتطوعين بالحركة إلى نحو 400 متطوع، فضلاً عن ضم 34 من الشخصيات العامة.