تأجيل نظر طعن هيئة قضايا الدولة على بطلان اتفاقية تيران وصنافير إلى 19 ديسمبر

أصدرت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، اليوم الاثنين، قرارها بتأجيل نظر طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير لجلسة 19 ديسمبر الجاري للاطلاع والتعقيب.

 

وقدمت هيئة قضايا الدولة بجلسة اليوم عدة حوافظ مستندات، وقامت المحكمة بمراجعة جميع المستندات التي قدمت لها منذ الجلسات الأولي للطعن.

 

وقال خالد علي المحامي، أن هئية قضايا الدولة لم يقدم خريطة تتعلق بمناورات بريطانية في سفاجا وخليج العقبة، حيث قدم خريطة لسفاجا فقط ولم يقدم خريطة خاصة بخليج العقبة حيث كانت توجد قوات مصرية علي تيران وصنافير، وأكد الحاضر عن الدولة أنه قدم المستندات التي وردت إليه.

 

ومن جهته قال ممثل قضايا الدولة، إنه قدم مستندات في الجلسات الماضية فيها دلائل قاطعة علي سلامة موقف الدولة المصرية، وطلب حجز الطعن للحكم مع السماح له بالتعقيب علي ما يقدمه المطعون ضدهم.

 

وأضاف خالد علي أن الدولة قالت إن مصر كان لها حق إدارة الجزيرتين وهما سعوديتين، وتسأل أين عقد حق الإدارة بين البلدين لم تقدمها الدولة، وعادة ما تقول في دفاعها أقوال مرسلة ولا تقدم عليها دليل وامتنعت عن تقديم عشرات من المستندات التي طلبتها المحكمة.

 

وأكد خالد علي، أن هيئة الدفاع من المحامين الطاعنين على اتفاقية ترسيم الحدود، ما كان لهم أن يتقدموا بمستندات واحد في القضية لولا دعم مئات المواطنين الذين يساندون الدفاع في هذه القضية الاثبات مصرية الجزيرتين، وطلب علي من المحكمة إعادة أصول المستندات التي قدمها للمحكمة لاستخدامها اذا ما وصل النزاع للتحكيم الدولي.

 

وقال ممثل هئية قضايا الدولة، أنه لايوجد في مصر كلها خريطة تثبت أن الجزيرتين مصريتين، لا الخرائط المقدمة من المخابرات البريطانية والأمريكية وهذا ما اعترض عليه مالك عدلي الذي كان يتحدث عن شهادة حصلوا عليها من هيئة المساحة المصرية تفيد قيام الهيئة بمسح الجزيرتين ورفعت منسوبها بالمتر وهذا دليل على أنها مصرية.

 

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة – وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

 

وكانت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا قضت، شهر أغسطس الماضي، بقبول طلب رد هيئة محكمة نظرت طعن الحكومة، وقررت تنحيتها، وتم إرسال القضية لدائرة المستشار أحمد الشاذلي.

 

وكانت قد وقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.