تحريات النيابة في قضية «تصريحات الفساد»: هشام جنينة صرف مكافأة للعاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات ابتهاجا باغتيال هشام بركات

 

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية عن "استغلال جنينة منصبه للإضرار بمصالح البلاد من خلال نشر أخبار كاذبة عن تكلفة حجم الفساد في مصر خلال عام 2015 بناء على دراسة ثبت جلياً ما شابها من عوار، بشهادة معديها وتوجيههم بتضخيم وتكرار حجم المخالفات بها، وإدراج وقائع لا تمثل فساداً، وأخرى مُحالة لجهات التحقيق أو القضاء، مع استبعاده عمدا ما تم من مخالفات خلال حكم المعزول محمد مرسي".

 

وأشارت التحريات إلى أنه تعمد إتباع نظريات إقتصادية غير صحيحة لتضخيم الأرقام، واعترض عليها كبار المسئولين بالجهاز المركزي للمحاسابات، كما كشف التحريات عن ارتباطه ببعض الجهات الأجنبية وتمكينهم من الاطلاع على مستندات سرية وتعيينه بعض كوادر الجماعة الإرهابية والمتهمين في جرائم مختلفة خلال فترة حكم الاخوان بمناصب قيادية بالجهاز المركزي، وإعارته لعدد من موظفي الجهاز المختصين بالرقابة على وزارات الدفاع والداخلية والانتاج الحربي للعمل بالقوات المسلحة القطرية دون الحصول على موافقة الجهات المختصه، وحرصه على مهاجمة مؤسسات الدولة والقضاء، وصرف مكافأة للعاملين ابتهاجا بإغتيال المستشار الشهيد هشام بركات".

 

وأكدت التحريات "إستجابة «جنينة» لبعض المنتمين لجماعة الاخوان، من داخل وخارج الجهاز، بهدف تسهيل حصولهم علي معلومات ومستندات من الجهاز، ومنهم الدكتور محمد أبو العلا عقيدة، أستاذ القانون بجامعة الأزهر، الذي تعاقد معه كمستشار له بدون أجر، وكان يقوم بالحصول على مستندات تخص أعمال الجهاز على مستوي الدولة، والأخير هو أحد كوادر الاخوان، وهارب حالياً هو ونجله عمرو، المحكوم عليه بالإعدام في قضية خلية مدينة نصر.

 

وأكدت التحريات وجود تنسيق بين هشام جنينة ومحمود مكي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، لاستغلال الأخير شعبيته لإثارة القضاة ضد المستشار الشهيد النائب العام هشام بركات، إثر إحالة الأول لمحكمة الجنايات في قضية سب وقذف المستشار عادل عبد الحميد.

 

وأوضحت التحريات أن «جنينة» كلف بعض أعضاء الجهاز بمراجعة بعض سجلات الحملة الميكانيكية بالرئاسة، وإعداد تقارير تخرج عن نطاق عمل الجهاز المركزي تتضمن عدد السيارات المستخدمة في ركاب رئيس الجمهورية وأرقامها وأنواعها وخطوط السير المعتادة بها وبيان محطات الوقود المتعاملة معها في أعقاب 30 يونيو.

 

وبحسب التحريات، فإن «جنينة» استغل فترة المؤتمر الاقتصادي المنعقد بشرم الشيخ خلال عام 2015 لدعوة بعض المسئولين بالبرلمان الألماني للقائه بمقر الجهاز، تحت مسمى «مكافحة الفساد»، مما دعا الوفد الألماني للتحفظ على حضور المؤتمر الاقتصادي.

 

وأوضحت التحريات أن "عدم الثقة" في جنينة أمتد ليشمل موضوع الدراسة المتعلقة بالفساد، إذ ثبت بشهادة أعضاء اللجنة إضافة مقدمة إلي هذه الدراسة بغير علمهم، تضمنت تعريفاً للفساد يخالف ما اتبعوه في إعدادها.

 

وأكد عاطف كمال محمود، رئيس قطاع بالإدارة المركزية للمراقبة علي البنوك بالجهاز، عدم صحة تصريح رئيس الجهاز عن حجم الفساد، لكون المخالفات كانت عن أعوام سابقة عن العام الذي ورد بالتصريح، وأن من شأن إذاعتها تكدير الرأي العام، وأنه في أعقاب تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن التصريح المشار إليه اجتمع رئيس الجهاز بأعضاء اللجنة، وأقر لهم بخطأه في إرسال الدراسة دون مراجعة، مشيرا إلى أن تصريحه كان عن الفترة من 2012 إلي 2015.

 

وأكدت زينب محمود عميرة، المستشار بالجهاز، بحسب التحريات، مخالفة تصريح «جنينة» لطبيعة عمل الجهاز لكون أعمال الجهاز تتسم بالسرية. وأشارت التحريات إلى أن هناك مخالفات تضمنتها الدراسة منذ سبعينيات القرن الماضي ومخالفات تم إغفالها بالإتفاق مع المستشار هشام جنينة، لإرتكابها خلال فترة حكم الاخوان، ومن موالين لهم، ومنها واقعة حصول شركة "سوريل" المملوكة لأحد رجال الأعمال السعوديين، المتعاطفين مع الاخوان، على مساحة أرض بمدينة القاهرة الجديدة بالمخالفة للقانون، من خلال هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وأحمد مكي، وزير العدل الأسبق، وطارق وفيق، وزير الإسكان الاسبق، على الرغم من اثباته عدة وقائع مماثلة خاصة برجال أعمال آخرين وشركات أجنبية خاصة مملوكة لرجال أعمال من دولة عربية وقعت قبل وأثناء حكم الاخوان للبلاد.