الأقباط متحدون - مجلس الوزراء: تحسن وضع مصر بمؤشر جودة الطرق.. وانخفاض الحوادث بنسبة 25%
  • ٠٩:٣٥
  • الثلاثاء , ٣٠ اكتوبر ٢٠١٨
English version

مجلس الوزراء: تحسن وضع مصر بمؤشر جودة الطرق.. وانخفاض الحوادث بنسبة 25%

نعيم يوسف

مجلس الوزراء

٣٤: ٠٩ م +03:00 EEST

الثلاثاء ٣٠ اكتوبر ٢٠١٨

 المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتب - نعيم يوسف
كشف تقرير جديد صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تلقى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نسخة منه، أن وضع الطرق في مصر تحسن خلال العام الماضي، وانخفضت حوادث الطرق بنسبة حوالي 25%، خلال عام واحد.
 
من جانبه، قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن أهم النتائج التي خرج بها التقرير تمثلت في تحسن وضع مصر بمؤشر جودة الطرق حيث احتلت المرتبة 75 بين 137 دولة عام 2017/2018 مقابل المرتبة 107 بين 138 دولة، وذلك خلال عام 2016/2017، وفقاً لتقرير التنافسية العالمي، لافتاً إلى أن التقرير خلٌص إلى أن هناك انخفاضا مستمرا في أعداد الحوادث، حيث وصل هذا الانخفاض خلال عام واحد فقط إلى 24.6%.
 
وأشار إلى أن التقرير تضمن انخفاض معدلات خطورة الحوادث خلال عام 2017 لتصل إلى 1.6 حالة ما بين وفاة وإصابة لكل حادثة، مقارنة بحوالي 2.1 حالة عام 2014، ووفقاً للتقرير تعتبر محافظة بني سويف هي الأعلى من حيث نسبة حوادث السيارات في النقاط الأكثر خطورة (التي يتكرر بها 3 حوادث فأكثر) لإجمالي حوادث السيارات بالمحافظة حيث بلغت النسبة 34.7%.
 
ولفت المتحدث إلى أنه وفقا للتقرير فإن محافظات الفيوم، والقليوبية، وبني سويف والقاهرة وشمال سيناء، كما أن محافظة سوهاج تعتبر من أقل المحافظات في حوادث السيارات بنسبة 3.7 %، موضحاً أنه تم حل مشاكل 73.6 % من النقاط الأكثر خطورة المتكررة والتي تم رصدها في التقرير السابق ولم تظهر ضمن النقاط الحالية.
 
وقدم التقرير عدة توصيات، منها: إعداد استراتيجية شاملة للسلامة المرورية للحد من حوادث الطرق والآثار المترتبة عليها، وضرورة رفع الوعي وزيادة المعرفة بوجود رقم ساخن يمكن التواصل معه لطلب المساعدة أو للإبلاغ عن أية حوادث على الطرق، فضلاً عن تنفيذ مبادرة لإدخال برامج السلامة المرورية في المناهج لمختلف المراحل الدراسية نظراً لأن معظم الحوادث ترجع للعنصر البشري بنسبة 79 %.
 
ووجه بعدد من الإجراءات التنفيذية وأبرزها: تشديد اختبارات الحصول على رخصة القيادة، ومراقبة السرعة بالرادار الحديث، وتطوير وصيانة أعمدة الإنارة، وزيادة العلامات الإرشادية بدرجة كافية بالطرق، وتكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفين، وإغلاق الدوارانات العشوائية، وإزالة المطبات الصناعية العشوائية، واستمرار تفعيل وتطبيق القرارات الخاصة بتسيير النقل الثقيل.