الجهاديون البريطانيون العائدون من سوريا يواجهون عقوبة السجن لعشر سنوات

 

ويعزز هذا النصّ الجديد الإطار التشريعي البريطاني الذي كان يفرض على السلطات حتى الآن تقديم دليل على أن الأشخاص العائدين من سوريا قاموا هناك بأنشطة إرهابية.

 

بموجب هذه الأحكام الجديدة، يستطيع وزير الداخلية تحديد أرض أجنبية، تُعتبر مجرد زيارتها جرماً باستثناء زيارات الأشخاص الذين لديهم سببا وجيها على غرار العاملين في المجال الإنساني والصحافيين أو حتى الأشخاص الذين ذهبوا إلى هذه الدولة لحضور مراسم دفن أحد أقاربهم.

 

وسيكون لدى البريطانيين المعنيين مهلة شهر لمغادرة هذه المناطق بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

 

واعتبر وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد أن هذا القانون سيسهل معاقبة "أولئك الذين يسعون إلى إيذائنا".

 

وتثير خسارة تنظيم الدولة الإسلامية مساحات كبيرة من الأراضي في سوريا بالإضافة إلى احتمال انسحاب الولايات المتحدة من سوريا، الخشية من تشتت مقاتلي التنظيم الأجانب. وأعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب البريطاني نيل باسو في كانون الثاني/يناير أنه يوجد حالياً نحو مئتي جهادي بريطاني في المنطقة.