كتب - محرر الأقباط متحدون ن.ي
أصدر الجيش الجزائري، بيانا جديدًا بعد الاجتماع الموسع الذي عقده بحضور قادة القوات المسلحة، جدد فيه دعوته بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري، وإعفاء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وشدد الجيش، على وجود "مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش"، لافتًا إلى أنه "بتاريخ 30 مارس 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي، وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور" -وفقا لـ"سكاي نيوز عربية"-.
وأكد الجيش، على ثبات موقفه من الأزمة وأنه لا حل لها إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور.
الجدير بالذكر أن المادة 7 من الدستور، تنص على: "الشعب مصدر كل سلطة، والسيادة الوطنية ملك للشعب وحده"، أما المادة 8، فتنص على أن "يمارس الشعب سلطته عن طريق المؤسسات الدستورية التي يختارها، وعن طريق الاستفتاء بواسطة ممثليه المنتخبين"، أما المادة 102 فتتعلق بإعلان شغور منصب الرئيس بسبب عارض صحي مزمن أو استقالة أو وفاة.
