تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات، اليوم 22 يونيو، الدعوى رقم 60680 لسنة 71 ق، لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع يحظر ارتداء النقاب.
وأوضح الهيثم هاشم سعد المحامي في تصريحات صحفية سابقة، والذي تدخل في الدعوى مدافعا عن حق ارتداء المرأة للنقاب، أن القضية المرفوعة لم يجانبها الصواب، لافتئاته على الحقوق والحريات العامة، وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب.
وأكد "سعد" أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزى الشرعى الذي أقره الإسلام، والذي ترى فيه المحافظة على احتشسامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.
