مزارع ومصانع فى سجن مفتوح لأصحاب العقوبات البسيطة.. وأبو طالب: مشروع القانون ينطبق على الغارمين وبأجور رمزية
كشف النائب سمير رشاد أبو طالب عن تفاصيل مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته بشأن تنظيم السجون، الذى أحاله مجلس النواب، فى جلسته العامة مؤخرا إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وقال أبو طالب لـ«الشروق»، إن مشروع بقانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 الخاص بتنظيم السجون، بإضافة مادة جديدة برقم 1 مكرر نصها: «ينشأ سجن مفتوح على مساحة 5 آلاف فدان للاستصلاح الزراعى، وبناء مصانع كعقوبة فى القضايا البسيطة «الجنح»، وللذين ليس لديهم سجل إجرامى سابق، على أن يحصل النزلاء على أجور رمزية نظير أعمالهم».
وأضاف أن التعديلات الخاصة بمشروع القانون تستهدف إنشاء سجون مفتوحة يقضى فيها أصحاب العقوبات البسيطة التى لا تتجاوز عاما، أو المتعثرين فى مبالغ بسيطة من الغارمات أو الغارمين، فترة عقوبتهم بعيدا عن المجرمين.
وتابع: «السجن المفتوح سيكون عبارة عن مزرعة كبيرة، أو مصنع كبير عليه حراسة خارجية، يعمل به من يقضى عقوبته ويحصل على مبلغ مالى شهريا، وتكون له حرية التحرك داخل المزرعة بحرية أكثر من السجن العادى، فليس من المنطق وضع شخص ارتكب خطأ بسيطا، وحكم عليه بشهرين أو 3 شهور بالسجن، أن يتم وضعه مع المجرمين، ويتعلم منهم السلوك السيئ».
وأكد أن السجين فى هذه الحالة سيكون وفر مصاريف للدولة، وسدد المبلغ المالى عليه، وابتعد عن المجرمين ولم يخرج سيئ السلوك إلى المجتمع، لافتا إلى أن الأماكن التى سيعمل فيها ستكون تابعة لمصلحة السجون، مشيرا إلى أنه اقترح حصول المصلحة على 5 آلاف فدان، لتنشأ مزارع يعمل فيها هؤلاء المسجونون.
وأشار إلى أن لائحة القانون بالتعاون مع وزارة الداخلية ومصلحة السجون ووزارة العدل، ستحدد من خلال المناقشات توصيف هذه الجرائم البسيطة.
