أوقفت المحكمة الإدارية العليا ، طعن طالبة بكلية الطب على إعلان نتيجتها في مادتين جزاءًا لمدة شهر ، وإعادة التصحيح ، لتقاعسها عن سداد أمانة الخبراء والمحددة بمبلغ ١٠٠٠ جنيه لكل مادة
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كل من المستشارين د.محمد عبد الرحمن ، عبد الغنى الزيات ، محمود شعبان ، عاطف خليل ، د. محمد شوقي ، نواب رئيس مجلس الدولة ، وبحضو المستشار أيمن جمعة مفوض الدولة ، وسكرتارية صبحى عبد الغنى.
وندبت المحكمة في حكمها التمهيدي عميد كلية الطب جامعة القاهرة ليندب بدوره أحد الأساتذة المتخصصين في كل مادة من المادتين جراحة عامة ، نساء وتوليد ، لإعادة تصحيحهما من جديد
وكلفت الطالبة بسداد مبلغًا ١٠٠٠ جنيه عن كل مادة من المادتين ، كأمانة خبرة لحساب كل أستاذ تصرف له فورًا ودون إجراءات فور إيداع التقرير ، وتبين عدم سداد الطالبة أمانة الخبرة المُقررة بالحكم التمهيدي ، رُغم تكليفها بها ومنحها أجلًا لتقوم بالسداد
