كتب : نادر شكرى
تساءل الدكتور عوض شفيق استاذ القانون الدولى بجنيف عن اسباب استمرار تأجيل قضية تعرية سيدة الكرم بعد تنحى هيئة المحكمة واستشعار الحرج فى النظر فى القضية وقضايا أخرى تتعلق بحرق منازل أقباط الكرم ومقتل مواطن قبطى وحرق منازل أقباط قرية دلجا إلى اكتوبر المقبل بعد تأجيل القضايا ثلاث مرات.
وقال شفيق " قضية "تعرية سيدة الكرم" هى قضية انتهاك حق الكرامة الإنسانية لكل مواطن مصرى أيا كانت ديانته وبدون تمييز... ولم يتم الادعاء أو الاتهام بانتهاك حقوق الكرامة الانسانية التى هى فى جوهرها "حكم قيمى" من قواعد الأخلاق العليا" ولا تحتاج الى نص لتجريم كافة سلوكيات وتصرفات الأفراد عند قيامه بالاعتداء على الكرامة الانسانية. فهى بمثابة قاعدة عرفية محظور انتهاكها لأطراف الخصومة .ولا حتى من الهيئة القضائية التى تتولى الحكم فى قضايا الكرامة الإنسانية. باختصار المحكمة لا تحتاج لإثبات قصد تمييزى لأجل الحكم على كل من انتهك وعرى سيدة الكرم وانتهك كرامتها الانسانية التى هى من كرامة المواطن المصرى عموما.
وتابع " جوهر الكرامة الإنسانية هو المساواة لكل الناس فى القانون وأمام القانون وكما قلنا لا تحتاج إلى نص تجريمى يعاقب على سلوك الأفراد. وحتى لو المحكمة لتطبيق القانون ومبدأ "الشرعية القانونية" أى مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص". فالقانون المصرى لا يوجد به قاعدة التجريم والعقاب فى انهتاك حق الكرامة الإنسانية ..وكان على المحكمة فى غياب النص القانونى لتجريم "تعرية سيدة الكرم" وبناء على سلطته التقديرية فى تكييف الاحكام وتوقيع العقوبة أن يجتهد فى إرساء مبادىء قانونية واعطاء توصية للمجلس التشريعى ب سلطتها التشريعية فى تجريم سلوك الأفراد والتمييز الواقع عليهم ويقرر فى حيثياته بالقرائن والأدلة القصد التمييز الدينى من وراء هذه التصرفات والسلوك لاجل وضع وعاء معيارى قانونى يحتوى كل العناصر المادية والنعنوية لتجريم سلوكيات انتهاك الكرامة الإنسانية ...
ولأن هذه الأسباب وعرضها تفنيدا وتفصيلا بعناصره المادية والمعنوية يجب أن تصدر من قاضى زمانه يعيش فى بيئة قواعدها الإخلاقية تتفاوت من حيث طبيعتها ونطاق تطبيقها، وفى ظل عياب القانون وعياب قاضى زمانه سيكون مبدأ انتهاك حقوق الكرامة الإنسانية هو المبدأ السلبى العام أو من قواعد النظام العام السلبية.
فلذلك سيكون لقضية "سيدة الكرم" مآلها الى انقضاء الدعوى الجنائية بعد طولة عمر "سيدة الكرم"
