تعكف لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المرور الجديد، والذي تقدمت به الحكومة لإجراء التعديلات المُقترحة حوله من النواب وذلك بدور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان.
ويتكون مشروع القانون الجديد من 96 مادة موزعة على 5 أبواب، ويحتوى مشروع القانون على 6 مواد إصدار، تنص على تدرجات في العقوبات على المخالفين لقواعد المرور وفقًأ لحجم المخالفة، وسيعمل القانون على تلافي الثغرات القانونية في القانون الحالى وإعادة تنظيم منظومة النقل للركاب والبضائع وفقًا للقواعد المرورية، مع إضافة ضوابط وشروط جديدة وأعباء مالية أيضًا على بعض الفئات المستفيدين من مظلة القانون لتمويل مشروعات خدمية أخرى.
من جانبها، رصدت "الفجر" مجموعة العقوبات الواردة بالقانون على النحو التالي:
* حدد القانون مجموعة من العقوبات التي تصل للحبس بالنسبة لقائد السيارة لفترات تتراوح بين "3 - 6" أشهر، إلى جانب سحب السيارة في عدة حالات منها:
* وجود السيارة بدون ترخيص فيتم سحبها وإحالة صاحبها للنيابة.
* إذا كان السائق يقود تحت تأثير المخدرات.
* إذا كانت تفتقد السيارة لشروط الأمان والسلامة.
* يتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من الغرامات المالية التي تقدر قيمتها وفقًا لنوع كل مخالفة يتم ارتكابها من السائقين، وقسم القانون المخالفات إلى 5 شرائح على النحو التالي:
- الشريحة الأولى: تتراوح الغرامة بين "100 - 200" جنيه.
- الشريحة الثانية: وتتراوح الغرامة بين "200 - 400" جنيه.
- الشريحة الثالثة: تتراوح الغرامة بين "400 - 1000" جنيه.
- الشريحة الرابعة: تتراوح الغرامة بين "2000 - 4000" جنيه.
- الشريحة الخامسة: تتراوح الغرامة بين "4000 - 8000" جنيه.
مُقترح بتغليظ عقوبة السير العكسي
وفي الآونة الأخيرة، أعلن النائب خالد أبوطالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بإنه سيتقدم بمذكرة إلى اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، لإضافة مُقترح بتغليظ عقوبة السير عكس الاتجاه في قانون المرور الجديد قبل إرساله إلى رئيس البرلمان، وتتضمن الحبس في حالات السير عكس الاتجاه؛ حتى تكون رادعًا قويًا لمن يخالف قواعد المرور.
