كتب – محرر الاقباط متحدون ر.ص
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال قال صاحبه :" ما حكم الشبكة وقائمة المنقولات عند الخلع.؟
وأجابت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، :" الذي يُرَدُّ عند الخُلْع هو كل ما يَثبُتُ كونه مَهرًا، وما لم يكن مَهرًا فإنه لا يُرَدُّ عند الخُلْع، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع، وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره".
وتابعت:"الحُكمُ بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المَهر أو جزءٌ منه هو أمرٌ موكولٌ إلى القاضي بما يَترجح عنده مِن الأدلة والقرائن والبينات".
