أعلنت طبيبة شرعية في إحدى المقاطعات البريطانية، وفاة سيدة منتحرة "خوفا من الآثار المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)"، حسبما ذكر موقع قناة سكاي نيوز عربية.
انتحار فرانس ماري لويز ديفيس
وعاشت الفرنسية فرانس ماري لويز ديفيس (76 عاما) في بريطانيا مع زوجها الإنجليزي لنحو 50 عاما، وكانت تخطط للعودة معه إلى بلدها، لكنها كانت تعاني القلق والخوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتأثير ذلك على خططها للعودة لبلدها.
سبب الانتحار
وقالت الطبيبة الشرعية في مقاطعة غلوسترشير الإنجليزية، إن ديفيس انتحرت نتيجة مجموعة من الأسباب، منها معاناتها الاكتئاب ووفاة حيوان العائلة الأليف، وخوفها من البريكست، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
معاناتها الاكتئاب
وأوضحت الطبيبة أن ديفيس لديها تاريخ مع مرض الاكتئاب، كما تعرضت لالتهاب رئوي مؤخرا أضعف قدرتها على الحركة، كما أنها كانت تشعر بالحزن الشديد لوفاة حيوانها الأليف، إلى جانب خوفها من البريكست، مشيرة إلى أن جميعها عوامل دفعتها إلى الانتحار.
وكانت ديفيس قد غادرت منزلها في 18 مارس الماضي واختفت لمدة يومين، حتى تم العثور على جثتها غارقة في حقل غمرته المياه.
استفتاء عام حول بقاء بريطانيا في الاتحاد
وقد أجري في الـ 23 من يونيو 2016 استفتاء عام حول بقاء بريطانيا في عضوية الاتحاد الأوروبي أو خروجها منه. وفاز أنصار الخروج بنسبة 52 في المئة مقابل 48 في المئة طالبوا ببقاء بريطانيا في الاتحاد. وشارك في الاستفتاء نحو 30 مليون مواطن، صوت 17,4 مليون منهم لصالح الخروج.
كان من المقرر أن يحصل بريكست (أي أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) في الـ 29 من مارس 2019، بعد مرور سنتين على تفعيل رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي - وبدء عملية الخروج رسميا بما فيها بدء التفاوض حول اتفاق للخروج. ولكن موعد بريكست أجل مرتين.
وكان الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية توصلا في نوفمبر 2018 إلى اتفاق، ولكن نواب مجلس العموم البريطاني رفضوه ثلاث مرات.
سبب رفض مجلس العموم الخروج من الاتحاد الأوروبي
كان السبب الرئيسي وراء رفض العديد من النواب المحافظين ونواب الحزب الاتحادي الديمقراطي (الحزب البروتستانتي الرئيسي في إيرلندا الشمالية الذي يدعم حكومة المحافظين) هو موضوع الترتيبات التي يتضمنها الاتفاق حول الحدود بين الجمهورية الإيرلندية ومقاطعة إيرلندا الشمالية.
ففي الوقت الحاضر، لا توجد أي نقاط حدود أو حواجز أو أي اجراءات لتفتيش المسافرين والبضائع التي تعبر الحدود بين جزئي جزيرة إيرلندا. وتضمن اتفاق الخروج الذي أبرمته حكومة ماي مع الاتحاد الأوروبي ضمانات باستمرار هذا الوضع حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
وتدخل هذه الاجراءات حيّز التنفيذ فقط في حالة اخفاق الطرفين في التوصل بسرعة إلى اتفاق شامل للتجارة الحرة. ومن شأنها إبقاء بريطانيا ضمن وحدة الجمارك الأوروبية، وإبقاء إيرلندا الشمالية ضمن بعض من شروط السوق الأوروبية الموحدة.
ويقول منتقدون إن منح إيرلندا الشمالية وضعا مختلفا قد يهدد كيان المملكة المتحدة، ويخشون من أن تكتسب هذه الاجراءات صفة الديمومة، ولكن مؤيدي الاجراءات (التي يطلق عليها Backstop) يقولون إنها ضرورية لضمان السلم في إيرلندا الشمالية.
الخروج من الاتحاد باتفاق أو بدونه
يصر رئيس الحكومة الحالي بوريس جونسون على أن يلغي الاتحاد الأوروبي موضوع الاجراءات الحدودية في الجزيرة الإيرلندية من اتفاق الخروج، ويريد أن يتضمن أي اتفاق جديد "ترتيبات بديلة" تعتمد التكنولوجيا عوضا عنها.
ولكن الاتحاد الأوروبي يرفض إلى الآن تغيير الاجراءات التي تضمنتها الاتفاقية مع حكومة ماي.
ويصر جونسون أيضا على أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي "باتفاق أو بدونه" في الـ 31 من أكتوبر المقبل، مما يعني أن بريطانيا ستترك الوحدة الجمركية والسوق الأوروبية الموحدة بين ليلة وضحاها.
