اتجهت بعض الحكومات والمنظمات البيئية حول العالم منذ فترة إلى إغراق معدات حربية وطائرات وأحيانا قطارات خرجت من الخدمة لخلق مواقع غوص جديدة وحيود مرجانية اصطناعية تخلق مأوي للعديد من الكائنات البحرية وتجذب ممارسي رياضة الغوص وخاصة محبي غوص الحطام وانشغل أيضا الفنانين بصنع التماثيل والأعمال الفنية التذكارية لتصبح مزارات تحت الماء تزينها الحياة البحرية.

 
مواقع غوص جديدة
وفي هذا السياق تقول هبة شوقى المدير التنفيذى لجمعية المحافظة على البيئة هيبكا، إنه تم عرض مقترح إنشاء مواقع غوص جديدة كحيود مرجانية صناعية وذلك باستخدام معدات عسكرية مكهنة وإغراقها في مناطق محددة، وقد قام المحافظ علي الفور بتبني هذه الفكرة ودعمها بشكل كامل علي المستوي الشخصي ونقلها من مجرد فكرة إلي أرض الواقع وبدون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء مالية.
 
200 ألف غوصة
ويضيف الدكتور محمود حنفى المستشار البيئى لجمعية هيبكا أنه يهدف هذا المشروع إلي تخفيض الضغوط الناتجة من أنشطة الغوص علي الحيود المرجانية الطبيعية حيث أن معدلات الغوص علي بعض الحيود المرجانية الطبيعية أمام مدينة الغردقة تخطي حاجز 200 ألف غوصة للموقع في السنة علمًا بأنه وطبقًا للأبحاث العلمية فإن القدرة الاستيعابية أو معدلات الغوص الآمن يجب أن لا تتعدي من 5 آلاف إلي 22 ألف غوصة للموقع الواحد في السنة.
 
وبناء عليه فإنه ليس هناك مفر غير إيجاد وإنشاء مواقع غوص بديلة للتخفيف علي الحيود المرجانية الطبيعية ذات القيمة العلمية والبيئية والاقتصادية العالية فإن كل موقع يمكن إنشاؤه سيدر ملايين الدولارات سنويًا علي الدخل القومي المصري.
 
258 موقع غوص
وأضاف حنفى إنه بالإضافة إلى ذلك فإن المشروع يهدف إلى خلق مواقع غوص بديلة وصناعية علما بأن هناك ما لا يتعدى عن 258 موقع غوص بطول ساحل محافظة البحر الأحمر يتم عليها ما يتراوح بين 6 إلي 9 ملايين غوصة سنويًا وهذا العدد غير كاف لمقابلة معدلات التنمية السياحية المتزايدة وبالتالي ازدياد معدلات الغوص علي الحيود المرجانية الطبيعية.
 
معدات عسكرية
وأوضح حنفى أنه مما لا شك فيه أن إنشاء حيود مرجانية في شكل معدات عسكرية كدبابات وعربات مجنزرة سيكون لها مردود إيجابي علي الثروة السمكية بالمنطقة حيث أنها تعد مناطق حماية وتحصين بل وتكاثر للأسماك وأسطح ملائمة لنمو الشعب المرجانية والتى تمثل ملاذًا للعديد من الكائنات البحرية وعلي رأسها الأسماك.
 
وكشف حنفى أن جمعية هيبكا ستقوم بالتعاون مع الجهات المعنية من خبراء حماية البيئة في البحر الأحمر والعاملين في مجال الغوص والرياضات المائية لحضور اجتماع في المستقبل القريب لشرح مكونات المشروع وجمع الآراء والأفكار حول أنسب المواقع وطرق الغرق وكذلك الإدارة المستدامة لهذه المواقع ولذي من المفترض ان يكون قيد التنفيذ قبل نهاية العام الحالي.