رفضت محكمة جنايات القاهر، استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على إخلاء سبيل متهم بتدابير احترازية احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف احكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة، وأيدت القرار السابق.
ووجهت النيابة للمتهمين الستة فى القضية رقم 488 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وهم كلا من: رشا ع، محمد م، أحمد ج، إبراهيم ا، محمود ط، وسيد م، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
وأسندت النيابة للمتهمين جرائم المشاركة فى تحرك يضم جماعة الاخوان وعناصر آثارية بغرض القيام بأعمال عدائية، ومشاركة جماعة ارهابية مع العلم بأغراضها، استخدام وسائل التواصل الاجتماعى بغرض ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، ونشر وإذاعة اخبار كاذبة بغرض تكدير السلم العام وبث الفتنة.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطه فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.
