أكد وفد من وزارة التنمية المحلية، أنه تم البحث عن المنظومة الأمثل للنظافة والتي تتضمن الجمع المنزلي بالمدن والجمعيات الأهلية والاستعانة بالشركات التي أنشأها الشباب بالمحافظات خاصة في القرى، كما تم إعداد نظام كامل للمنظومة محدد بوقت، حيث سيتم تطبيق المنظومة وتنفيذها خلال ٤ سنوات.
وأضاف الوفد خلال زيارته للإسكندرية، أن المرحلة الأولى لتنفيذ المنظومة ستركز على البنية الأساسية خلال أول عامين، حيث سيتم إقامة العديد من مصانع التدوير والمدافن الصحية لنصل بمعدلات التدوير إلى ٦٠ ٪ وستصل إلى ٨٠٪ خلال 4 أعوام قادمة.
وتابع أن هناك ٢٠ مليون طن قمامة ومخلفات وتراكمات تاريخية في بعض المحافظات من ٢٠١١ وتم خلال الفترة الماضية رفع ٤ ملايين طن تمهيدًا لدخول الشركات في المنظومة الجديدة، كما تم إعداد دراسات علمية لإغلاق بعض المدافن وتحويلها إلى متنزهات عامة وحدائق يستفيد منها المواطن.
وأوضحت وزارة التنمية المحلية أن البنية التحتية في منظومة النظافة الجديدة ستتكلف ١٠ مليارات جنيه وسيكون هناك عوائد مباشرة وغير مباشرة للمنظومة منها عائد صحي وبيئي على المواطن بالإضافة إلى حدوث تغيير في مستوى النظافة بالشارع المصري، كما سيتم الاستفادة من غاز الميثان الناتج عن المدافن الصحية واستغلاله في إنشاء محطات للطاقة وتوليد الكهرباء مما سيدر عائدًا ماليًا يضاف لخزينة موارد المحافظات.
وأضافت أن المنظومة الجديدة سيكون القطاع الخاص شريكا أساسيا فيها وسيتولي تشغيل المنظومة، إضافة إلى دخول القطاع غير الرسمي كأحد الأركان الأساسية بالمنظومة بالإضافة إلى شركات التي يمتلكها الشباب والجمعيات الأهلية، لافتة إلى أن العقود الجديدة التي سيتم توقيعها مع الشركات بالمحافظات ستتضمن شروط ومعايير للشركات عليها الالتزام بها وإلا ستتعرض للعقوبات.
