تواصل الأبواق الإعلامية المأجورة التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، نشاطها المسموم لضرب استقرار مصر وإشاعة الفوضى في البلاد، مستهدفة في ذلك جميع قطاعات الدولة وأكثرها حساسية، حتى وصل "فيروس أكاذيب الإخوان" إلى منصات القضاء المصري الشامخ.
وقالت مصادر قضائية مطلعة، إن مواقع إخبارية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابية، روجت كذبا أن هناك مجاملات في الحركة القضائية الأخيرة، التي اعتمدها المجلس القضاء الأعلى.
وزعمت هذا المواقع كذباً أن المجاملة شملت ابن النائب العام وابن المستشار أحمد سعيد نائب رئيس محكمة النقض، وذلك بانتدابهما للعمل بدائرة مكتب النائب العام.
ونوهت المصادر أن نجل النائب العام وكذلك "عبد الرحمن أحمد سعيد" ، عضوين بدائرة مكتب النائب العام منذ 3 سنوات والتي تضم نيابات أمن الدولة والتعاون الدولي والتفتيش القضائي والتهرب الضريبي والشؤون المالية والتجارية والمكتب الفني.
وشرحت المصادر أن رئيس النيابة أحمد حمادة عبدالفتاح كان على مدار الثلاث سنوات الماضية يعمل رئيسا بنيابة أمن الدولة وأنه من الكفاءات، وشارك في عدد كبير من المرافعات أمام محكمة الجنايات، وأن نقله من نيابة أمن الدولة إلى المكتب الفني يأتي طبقاً لقواعد عمل النيابة، خاصة وأنه ظل في نيابة أمن الدولة أكثر من ثلاث سنوات متتالية وأن عمله الجديد أقل تميزا من الذي كان به.
وأكدت المصادر أن رئيس النيابة عبدالرحمن أحمد سعيد يعمل في نيابة أمن الدولة منذ عامين وهي تابعة لمكتب النائب العام وأنه لم ينقل من موقعه منذ عامين.
وكانت عدد من المواقع الإخبارية التابعة للجماعة الإرهابية وناطقة بلسانها، نشرت أخبارا كاذبة عن مجاملة في الحركة القضائية، ونقلتها عنها بعض القنوات التي تبث وتروج أخبارها الكاذبة وتضلل الرأي العام طوال الوقت دون ضمير مهني أو أخلاقي.
