ذلّلت المحكمة العليا الإسبانية العقبة الأخيرة في وجه عملية نبش ضريح فرانكو، التي أجازتها الأسبوع الماضي، بحسب النص الكامل لقرارها الذي عمم الاثنين.
وكانت أعلى سلطة قضائية في البلد قد ردت الثلاثاء الماضي الطعن المقدم من عائلة الديكتاتور للحؤول دون نقل رفاته من "فاييه دي لوس كايدوس" بالقرب من مدريد.
ويثبت قرار المحكمة ذاك الذي اتّخذته الحكومة، القاضي بنبش ضريح فرانكو في "فاييه دي لوس كايدوس" ليوارى الثرى مجددا في مقبرة إل بادرو الأصغر نطاقا شمال مدريد حيث ترقد زوجته. أما العائلة، فهي تريد نقل الرفات إلى كاتدرائية المودينا في قلب العاصمة.
لكن بقي عائق قضائي واحد يحول دون تنفيذ العملية ألا وهو تجميد رخصة بلدية لفتح ضريح الديكتاتور أقرّه قاض إداري في مدريد قبل عدّة أشهر.
واعتبرت المحكمة العليا في قرارها الذي نشر بالتفصيل الاثنين أن ترخيصا من هذا القبيل ليس ضروريا، لأن الأمر لا يتعلق بأعمال واسعة النطاق بل "بكلّ بساطة بإزاحة شاهدة القبر ورفع الرفات قبل إعادة الحجر إلى مكانه".
ولم يعد على مجلس الوزراء اتّخاذ قرار رسمي جديد في هذا الصدد، بل مجرّد تحديد موعد العملية.
يرقد في مجمّع "فاييه دي لوس كايدوس" الشاسع، رفات فرانكو الفائز في الحرب الأهلية الإسبانية الرهيبة (1936-1939) بعد انقلاب على الجمهورية الثانية. وهو حكم البلاد 36 سنة حتى وفاته العام 1975.
وتنوي الحكومة الإسبانية أن تجعله بعد رفع رفات فرانكو منه، مكانا للمصالحة والذاكرة على غرار ما هي عليه الحال في المواقع التي كانت معسكرات اعتقال وقتل في ألمانيا في زمن النازية.
