تعهد بـ 72 ساعة كحد أقصى لعرض البضائع على 23 جهة
صرح نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، الدكتور إيهاب أبو عيش، بأن الحكومة تضع ضمن أهم أولوياتها فك التشابكات المالية والإجرائية بين الجهات المختلفة، خلال الفترة الماضية، موضحا "نحن وزارة المالية لا يمر أسبوع دون اجتماع الوزير مع وزير آخر بالحكومة لحل مشكلات إجرائية ومالية.
وتابع نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة: انتهينا من وضع خطة شاملة لتطوير أعمال المجتمع المينائى بالكامل وليس الجمارك فقط، لافتا إلى أن الحكومة المصرية ووزارة المالية تتابع خبرات كل الدول فى تطبيق منظومة النافذة الواحدة فى مصلحة الجمارك.
بعدها صرح مجدى عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، بأن هناك 23 جهة موجودة بقوانين الجمارك، مضيفا "ولا ننكر أن فترات الإفراج الجمركى كبيرة، وتم تحديد الأصناف والجهات التى يجب عرضها عليها، وتم عرض هذه القائمة على رئيس مجلس الوزراء، وصدرت قرارات بأن أقصى سقف زمني لاينبغي أن يزيد عن 72 ساعة لعرض البضائع على الجهات المعنية".
