كتب: محرر الآقباط متحدون
أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركزالعاصمة للدراسات الاقتصادية، أن خفض الفائدة 1 % فى الاجتماع الأخير للبنك المركزى، من شأنه التأثير ايجابا على ديون الحكومة التى تقترضها أسبوعيا لسد عجزالموازنة، لافتا إلى خفض الفائدة يؤثر أيضا على قرارات المستثمرين للدخول للسوق المصرى وكذلك قرارات المستثمرين المحللين بإجراء توسعات استثمارية.
وقال فى تصريحات له اليوم، إنه كان متوقعا خفض الفائدة 1 % وذلك بسبب موجة التسيير النقدى التى شهدها عدة دول بدأت بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى خفضت الفائدة لديها ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام، واعقبها بعض الدول الخليجية ثم البنك المركزى الاوروبى.
وقال إنه بعد تحرير سعر الصرف ، تم رفع الفائدة فى مصر لأرقام غير مسبوقة لكبح جماح التضخم، وبالفعل تراجع التضخم الشهرى والسنوى مؤخرا وهو ما يدعم بقوة ايضا اتجاه خفض الفائدة.
وتابع "هناك اثار هامة على الاقتصاد والموازنة لخفض الفائدة، فأى خفض فى سعر الفائدة ينعكس بصورة مباشرة على قرارات الشركات التوسعية، فعدد كبير من الشركات ترجئ عمل توسعات لها بالاعتماد على الاقتراض نتيجة الفائدة المرتفعة، لذلك سنشهد توسعات جديدة للشركات والمصانع ودخول استثمارات جديدة للسوق الداخلى.
وأشار إلى أن التأثير الأكبر سيكون على المستثمر الداخلى الذى ينتظر عمل توسعات فى المشروعات القائمة أو عمل مشروعات جديدة، وكذلك يمكن أن ينعكس على قرارات دخول مستثمرين جدد من الخارج الفترة المقبلة.
