توقع البنك الدولي، أن ينمو اقتصاد مصر 5.8% في السنة المالية الحالية، بانخفاض طفيف عن هدف الحكومة، البالغ ما يتراوح بين 6 و7%، لكن بما يتوافق مع توقع البنك قبل 6 أشهر.
وقال البنك الدولي في مذكرة، اليوم: "حافظت مصر على نموها القوي، مع تحسن نواتج المالية العامة، واستقرار موازين المعاملات الخارجية عند مستويات مواتية بشكل عام".
وأضاف: ويتوقع البنك أن يرتفع النمو إلى 6% في السنة المالية 2020-2021، مفترضا استمرار الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، وتحسن بيئة الأعمال.
وقالت المذكرة، إن القطاعات الرئيسية المحركة للنمو هي "الغاز، والسياحة، وتجارة (الجملة والتجزئة والعقارات والبناء)"، وزيادة صافي صادرات المنتجات، والخدمات، والاستثمارات الخاصة، وتراجع البطالة".
وقال رباح أرزقي، كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي، إن مصر بحاجة إلى "تحقيق تكافؤ الفرص" بين القطاعين العام والخاص، وبصفة خاصة عندما يتعلق الأمر بتوافر الائتمان.
وأوضحت المذكرة أن متوسط التسهيلات الاقتصادية والقروض الممنوحة للشركات الخاصة بلغ 22% فقط من إجمالي 2018-2019.
وقال "أرزقي" للصحفيين، في مؤتمر: "من المهم لمصر أن تأخذ في الاعتبار أهمية الحياد التنافسي، كأداة لتحفيز تطور حقيقي للقطاع الخاص".
