كتبت - أماني موسى

حذّر عضو بالمجلس الاستشاري الأعلى للرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تعويضات بمليارات الدولارات قد تضطر بلاده لدفعها للأرمن الذين رفعوا دعاوى قضائية قالوا فيها: “لقد تم تهجيرنا من قبل الدولة العثمانية ومصادرة ممتلكاتنا، وطالبوا بتعويضات عن الانتهاكات.
 
التحذير جاء على لسان جميل جيجك، رئيس البرلمان التركي السابق، وفق ما ذكره الكاتب أحمد طاشجتيران، في مقال بصحيفة "قرار" التركية، نقلا عن الأول في اتصال هاتفي جرى بينهما.
 
وتابع جيجك، الأرمن الأمريكان من أصول تركية، رفعوا منذ فترة دعاوى ضد تركيا؛ للمطالبة بتعويضات على خلفية مزاعم تهجيرهم ومصادرة ممتلكاتهم إبان حكم الدولة العثمانية، وقالت إحدى المحاكم الإدارية بولاية كاليفورنيا، بناء على اعتراض تركي، إن الفصل في مسألة التعويضات هذه ليس من اختصاصها، وإنما هو أمر سياسي ينبغي على الساسة البت فيه.
 
وشدد بأنه بعد قيام مجلس النواب الأمريكي مؤخرًا بتمرير مشروع قانون وصف فيه ما تعرض له الأرمن عام 1915 بالإبادة الجماعية، ما يعني أن البعد السياسي للقضية يسير لصالح الضحايا ودعاواهم القضائية، ومن ثم فأن المحاكم فيما بعد لن تذكر المبرر السياسي، وستحكم لصالح الأرمن بتعويضات تبلغ مليارات الدولارات، اعتمادًا على مشروع القرار الذي مرره مجلس النواب، وتقرر أن القضية لا تسقط بالتقادم.
 
وأفاد بأن “يوم 9 ديسمبر/كانون أول المقبل هو آخر موعد لاستئناف دعاوى التعويضات، وهناك احتمال كبير لصدور قرار من المحكمة العليا يطالب تركيا بدفع تعويضات، وفتح هذا الباب يجعل تركيا أمام مشكلات لن تتخلص منها على مدار 100 عام مقبلة.
 
يشار إلى أنه بالذبح والحرق وترك الأوبئة تنهش الأجساد والسحل، أباد العثمانيون أكثر من مليون ونصف المليون أرميني، في واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية في القرن العشرين، من حيث دمويتها التي تضاهي مذابح النازيين.
 
نقطة سوداء في تاريخ الإنسانية كتبها العثمانيون بدماء الأرمن الأبرياء، ومن ثم أنكروا جرائم خططوا من خلالها لإزالة أرمينيا من الوجود بإفراغها من سكانها، وربط دولتهم بأذربيجان وبقية المكونات ذات الأصل التركي من منغوليا حتى القوقاز.