قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن إطلاق مشروع "ميكنة " الإجراءات الضريبية، الذي أعلن عنه الدكتور محمد معيط وزير المالية ، يعد أحد مشروعات "التحول الرقمي" ، وذلك من خلال توحيد جميع الإجراءات : الأنظمة، والعمليات الضريبية، وإنشاء قاعدة بيانات لجميع المعاملات الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة.
وأشارت مصلحة الضرائب - في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن ذلك جاء خلال أعمال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية تحت عنوان : "الرؤية المستقبلية لمنظومة الضرائب والتشريعات المتوقعة".
واستعرض رئيس مصلحة الضرائب - خلال المؤتمر - آخر وأحدث الإنجازات التي تمت في خطة تطوير المصلحة ، حيث تم على صعيد هندسة وتبسيط الإجراءات، الانتهاء منها خلال الفترة السابقة عن طريق شركة "أرنست آند يونج" وقطاعات المصلحة.
وفيما يتعلق ب"ميكنة " العمليات الضريبية، أوضح أن أهم مشاريعها هو تقديم الإقرارات الضريبية "إلكترونيا" ، والتي بدأت بشكل تجريبي في شهر أكتوبر العام الماضي "2018 " لشركات الأموال ، ونجم عن هذه التجربة العديد من المشكلات التي تم دراستها وتقديم حلول لها خلال الموسم الضريبي الماضي.
وقال إن تقديم الإقرارات الضريبية "إلكترونيا " اشتمل على عدة مراحل، بدأت المرحلة الأولى لتقديم الإقرارات "إلكترونيا " بتقديم الإقرارات الضريبية لشركات الأموال عن العام المالي الماضي 2018 /2019، حيث تم تقديم الإقرارات "إلكترونيا " لشركات الأموال، وحاليا يمتد تقديم الإقرار الضريبي "إلكترونيا " لكافة الأشخاص الاعتبارية أيا كان شكلها القانوني " شركات أشخاص ، أو أموال ، أو قطاع أعمال ، أو قطاع أعمال عام" )، مشيرا إلى إلزام المسجلين بتقديم الإقرارات الضريبية للقيمة المضافة "إلكترونيا " منذ شهر يناير الماضي، منوها بنجاح المنظومة وسيرها بصورة سلسة.
وأضاف أنه بالنسبة لمشروع الفاتورة "الإلكترونية " تم التعاقد مع شركة "ميكروسوفت" فيما يتعلق بتعاملات "بي 2 بي"، وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة مسجلة، وكذلك مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع وذلك لتعاملات "بي 2 سي" نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى مستهلك نهائي، حيث حاليا يتم دراسة كافة تجارب الدول في هذا المجال ونتلقى كل ما يعرض علينا لاختيار شركة أو مجموعة من الشركات لإدارة هذا الأمر.
وفيما يتعلق بالتشريعات الضريبية، أشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وكذلك تم الانتهاء من وضع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ضمن مشروع قانون وزارة التجارة والصناعة، لافتا إلى الانتهاء من إعداد النسخة الأولى من المسودة لكل من ضرائب الدخل والقيمة المضافة قريبا.
ولفت إلى أنه تمت مخاطبة كافة مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني للحصول على مقترحاتهم ، وآرائهم ، وحلول المشكلات التي يتعرضون لها ، وأنه تم وضع خريطة لهذه المقترحات بالتعاون مع وزارة المالية، واختيار المقترحات الأنسب والأفضل، مشيرا إلى أنه عند الانتهاء من النسخة الأولى للقانون سيتم طرحها مرة أخرى للحوار المجتمعي لأخذ الآراء حولها.
وقال إن هناك خطة بالتعاون مع وزارة المالية لإجراء كل ما يتناسب مع إجراءات "الميكنة " من حيث البنية التحتية، كما أنه من المقرر الانتهاء من تطوير عدد كبير من المأموريات والمناطق الضريبية في الثلاثين من يونيو القادم.
وأكد حرص المصلحة على تطوير العنصر البشري حتى يكون مؤهلا ومحترفا أثناء التعامل مع الإجراءات "المميكنة " الحديثة، وأن المصلحة لا تألو جهدا لتوفير التدريب المناسب سواء للعاملين بالمصلحة أو للمحاسبين أو المتعاملين مع مصلحة الضرائب.
وقال إنه تم أيضا تدريب العاملين بمركز الاتصالات المتكامل تدريبا حرفيا على أعلى مستوى، وتم اختيارهم بعناية فائقة.
ومن جهته، قال أسامة توكل ،مستشار وزير المالية ، إنه تم الانتهاء من برامج "ميكنة " الإجراءات بلجان الطعن، منوها إلى أن الملفات لن يتم تداولها أو توزيعها يدويا، بل ستتم هذه العملية آليا وفق ضوابط ومعايير محددة، مشيرا إلى أن فترة تداول الملفات بلجان الطعن أصبحت فترة مناسبة لاتضر بمصلحة أي من الممول أو خزانة الدولة.
وأوضح أن نتائج أعمال لجان إنهاء المنازعات الضريبية أوضحت أنه تم الانتهاء من 14 ألف طلب ضريبة دخل من إجمالي عدد طلبات 20 ألف طلب، وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة تم الانتهاء من 3900 طلب من إجمالي عدد طلبات 4500 طلب.
وشدد على عدم وجود أية تعليمات أو توجهات فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل الجديد إلا فيما يتعلق بثبات سعر الضريبة وعدم المساس به ، وكذلك ثبات كافة الإعفاءات الواردة بالقانون .
وطالب مؤسسات المجتمع المدني و"الضريبي " بسرعة تقديم المقترحات الخاصة بها لقانون ضريبة الدخل.
ومن جانبه، أشاد الدكتور رمضان صديق ، مستشار وزير المالية بسرعة استجابة وزير المالية لمطالب ومقترحات جمعية الضرائب المصرية فيما يتعلق بتعديل قانون الضريبة على الدخل ، والذي كان أحد توصيات مؤتمر الجمعية العام الماضي، وتم الأخذ بالمقترحات المقدمة من قبل المجتمع الضريبي بما يتناسب مع السياسة الضريبية والتي تقوم على فض التشابكات التي خلفها قانون 91 لسنة 2005.
وأكد حرص الوزارة على تلقي كافة المقترحات بشأن قانون ضريبة الدخل وخاصة المواد التي يطالب المحاسبون بإجراء تعديلات عليها ، وخاصة فيما يتعلق بالمادة (87 ) مكرر بحيث لا يتم معاقبة من يقوم بإمساك دفاتر منتظمة ، وعدم المغالاة في الجزاء ، وأن يكون الجزاء له معايير وضوابط ، وأن تكون هناك حوافز مالية قدر الإمكان عند انتهاء النزاع في المراحل الأولى ، وكذلك أن يتم إعاد النظر في المادة (110 ) والخاصة بغرامات مقابل التأخير والتي وعد وزير المالية بأن يتم دراستها ، وتقديم مقترحات بشأنها، وكذلك إعادة النظر في المادة (94 ) والخاصة ب"الفحص بالعينة".
