رفض مجلس النواب، الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه النائب علاء العمدة، لاستكمال السير في إجراءات محاكمته في القضية رقم 16169 لسنة 2014 جنح مركز أبشواي في واقعة أعمال بناء على أرض زراعية.
وتساءل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب: "أين الكيدية في هذا البلاغ؟ خصوصا أنه تقدم ضد النائب قبل اكتسابه عضوية البرلمان، ويجب الانتباه حتى لا نرسي أعرافا فاسدة في هذا البرلمان؛ لأننا نكتب تقاليد يتوارثها الأجيال، وأرى أن ضميرى المهنى يتألم ويتأذى وأما أن أجهل بالقانون وأمشي الأمور، أو أعرف القانون أو أمشى الأمور دى بسوء نية.
وأضاف عبدالعال: "الحكم صدر ضد النائب من أول درجة للبناء على أرض زراعية، ولم يكن وقتها يكتسب العضوية، وتقدم محاميه بطلب مشفوعا بطلب من الأمانة العامة بأنه أصبح في البرلمان، فوقفت الحصانة حائلا ضد التحقيقات متسائلا: أين الكيدية في ذلك.. لا يوجد كيدية؟".
موجها حديثه لأعضاء اللجنة التشريعية قائلا: "ضعوا مسطرة للكيدية حتى تكون الرؤية واضحة للجميع".
وتابع: "لا أشكك في كلام النائب، أنا معاك، وليس ضدك، ولكن لا بد أن يكون هناك وصف مثلما تحدد النيابية الجريمة والجنحة حتى لا نخرج الكيدية من مفهومها الصحيح والمضابط مستند رسمى، وكم رجعت الأحكام الدستورية لتلك المضابط، ورجعت محكمة النقض لها أيضا وبها كل ما يتعلق بالتقاليد البرلمانية، ويجب وضع حد فصل للكيدية وعدم الكيدية لأن ضمائرنا تنادينا لأن هناك حقوقا للغير فأين يذهبون؟".
