تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين لقيامهما - بالاشتراك مع آخرين - بالاستيلاء على ستين مليون جنيه من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري ، مقابل أرباح مالية.
كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقت شكاوى من عدد من المواطنين بقيام شخصين - أحدهما شريك بإحدى شركات الاستشارات الهندسية والمقاولات ، والآخر عضو مجلس إدارة بذات الشركة، مقيمان بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة- بالاشتراك مع آخرين، بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت نحو ستين مليون جنيه بغرض توظيفها ، واستثمارها مٌقابل أرباح مالية ، بالمُخالفة للقانون، والاستيلاء على تلك الأموال.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب صحة الواقعة، وقيام المتهمين بتلقى مبالغ مالية من المبلغين وآخرين بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال التوريدات العمومية والاستثمار العقارى مقابل أرباح مالية متفق عليها فيما بينهم، والتزامهم مع البعض منهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ بالمُخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات، أكدت التحريات قيام المتهمين بترك محل إقامتهما وعدم تواجدهما بمقر الشركة ، وبتكثيف التحريات، تم رصد تواجد المتهمين ، وترددهما على الشركة فى غير أوقات العمل الرسمية خشية ضبطهما.
وتم إعداد عدة أكمنة بأماكن ترددهما، و أمكن ضبطهما بمقر الشركة بمدينة الشروق، وبمواجهتهما أقرا بما هو منسوب إليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما .. وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.
