كتب ... إيهاب رشدي
12 أسرة يقطنون العقار رقم 87 شارع الإمام بمنطفة اللبان ، دفعت كل منهم كل ما تملك وربما استدانت لتحصل على أربعة جدران ، تعيش فيها حياة آمنة مثل سائر البشر ، ولأن بناء العقار جاء في هوجة ثورة يناير وما أعقبها من فوضى البناء المخالف فقد مال العقار الذي لم يحصل على ترخيص بناء ، وتحول حلم الحياة الآمنة لأفراد الـ 12 أسرة إلى كابوس يهدد نهارهم ومنامهم بعد أن عاينته الإدارة الهندسية لحى الجمرك وأصدرت قرارها بالإزالة التامة للعقار لما يسببه من خطورة على حياة سكانه ، وأعقب ذلك إصدار 16 قرار إزالة للعقار حتى الآن ، إلا أن السكان جميعهم جعلوا حياتهم رهينة بين يدي العقار المائل على أن يفترشون الشارع الذي لا يسترهم أو يقطنون أماكن غير آدمية تسمى مساكن الإيواء .
واستسلم سكان العقار لقدرهم وربما يأسوا من محاولة مقابلة قيادات المحافظة أملا في حل لمشكلاتهم ،وإذ بالصدفة وحدها ، ليلة أمس ، تجع هؤلاء السكان بغير موعد وجها لوجه مع الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية ، وقيادات حي الجمرك الذين احتشدوا جميعا في شارع الإمام بعد بلاغ استقبلته غرفة عمليات المحافظة بوجود كسر في ماسورة مياه بالعقار رقم 84 بنفس الشارع والمواجه للعقار المائل ، وبمجرد وصول محافظ الإسكندرية هرع سكان العقار المائل ليحكوا له مصيبتهم .
وقد قام المحافظ بإجراء معاينة مبدئية للعقار المائل وبفحص عمق الشروخات الموجودة به ، وكلف الإدارة الهندسية بحي الجمرك بالبدء الفوري في معاينة الشقق والتأكد من عدم وجود أي تشققات بها، وكذا معاينة المحال والمخزن المجاور للعقار من كلا الجانبين، وعمل تقرير بذلك للعرض المباشر عليه .
و أكد المحافظ لسكان العقار المائل أنه رغم حرصه على استقرار أوضاع الأهالي إلا أن واجبه الأول هو الحفاظ على أرواح و سلامة المواطنين ، وأن قرار اللجنة الهندسية سيكون ملزماً على الجميع إذا ثبت وجود خطورة على أرواح السكان .
فهل يكون لقاء الصدفة الذي جمع المحافظ بسكان العقار ، البداية لحل المشكلة التي تؤرق حياتهم وتهدد أرواحهم ؟ أم يبقى الوضع على ما هو عليه ؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة .
